دائمًا ما تُسخر بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة كل وسائلها لأجل الاستيلاء على ما تبقى من أراضي المقدسيين، لصالح تنفيذ مشاريعها الاستيطانية والتهويدية، بما فيها "الحدائق الوطنية التوراتية"، مما يحرم الأهالي من أراضيهم، ويمنع تطويرها وتوسعها عمرانيًا.

وقبل يومين، علقت طواقم بلدية الاحتلال وما تسمى "سلطة الطبيعة" الإسرائيلية إخطارات لمصادرة عشرات الدونمات من الأراضي الشرقية لبلدة العيسوية شمالي شرقي القدس، وبلدة الطور، لصالح مشروع "الحديقة الوطنية" المنوي إقامتها على أراضي البلدتين.

ويعود هذا المخطط الاستيطاني إلى عام 2007، عندما قدمته البلدية و"سلطة الطبيعة"، لكنه مر بعدة مراحل من المصادقة كان آخرها عام 2013، عندما صادقت "اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء" التابعة لوزارة داخلية الاحتلال على إقامة "الحديقة الوطنية" على منحدرات جبل المشارف.

وفي عام 2014، قررت "اللجنة القطرية للتخطيط البناء" تجميد المخطط، واشترطت على بلدية الاحتلال و"سلطة الطبيعة" عدم العمل لإنشاء حدائق في المنطقة قبل دراسة وتوفير احتياجات الأهالي من المدارس ورياض الأطفال والمنازل والمراكز الصحية في الطور والعيسوية.

لكن اليوم يعود المخطط للواجهة من جديد، بعدما أخطرت بلدية الاحتلال عشرات الدونمات من أراضي البلدتين بالمصادرة، لصالح إقامة الحديقة.

استهداف ومصادرة

عضو لجنة الدفاع عن أراضي العيسوية هاني العيساوي يقول: إن "بلدية الاحتلال تعتزم منذ سنوات طويلة، إقامة تلك الحديقة على المنحدرات الشرقية لبلدتي العيسوية والطور، وحينها قدمنا للجنة اللوائية عدة اعتراضات عليه، وجرى تجميده، لكننا تفاجئنا بتعليق إخطارات جديدة على الأراضي المستهدفة".

ويوضح في حديث لوكالة "صفا" أن الحديقة تمتد على مساحة نحو 730 دونمًا على السفوح الشمالية الشرقية لجبل المشارف على تخوم أراضي العيسوية والطور، وتهدف لإبقاء المنطقة فارغة من أجل ربط مستوطنة "معاليه أدوميم" شرقي القدس بمنطقة شارع النفق قرب الجامعة العبرية.

وخلال سنوات سابقة، تعرضت الأراضي المستهدفة المزروع بعضها بالأشجار كالزيتون والتين واللوزيات، إلى عمليات تجريف إسرائيلية وهدم للمنشآت الزراعية في العيسوية، ومنعت قوات الاحتلال أصحابها من الوصول إليها واستخدامها.

ويشير العيساوي إلى أن "اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء" أمهلت أهالي العيسوية والطور 54 يومًا لتقديم اعتراضات جديدة على إقامة "الحديقة الوطنية" على أراضيهم.

وبحسب مركز عدالة الحقوقي، فإن الأراضي التي سيقام عليها المخطط هي أراض فلسطينية محتلّة منذ العام 1967، وهذا ما يتناقض كليًا مع القانون الإنساني الدولي والذي يمنع إحداث تغييرات جوهريّة على الأراضي المحتلة، كما يشترط استخدام الأراضي لمصلحة السكّان المحليين في المنطقة.

مخاطر المشروع

وتشكل "الحديقة الوطنية" كارثة تخطيطيّة على البلدتين، وتعمل على تطويقهما ومحاصرتهما، وتحدّ من تطوّرهما مستقبلًا، وتمنع أيّ حل لضائقة السكن والتوسع العمراني، ناهيك عن تقييد الأحياء المقدسية بتجمعات استيطانية.

ووفقًا للمخطط، فإن الحديقة تهدف إلى ربط الجامعة العبرية غربًا بالشارع الرئيس لمستوطنة "معاليه أدوميم" شرقًا، وبلدة الطور جنوبًا إلى العيسوية شمالًا.

ويحذر العيساوي من مخاطر المشروع على البلدتين، كونه يحول دون إمكانية التوسع العمراني لهما مستقبلًا، ويمنع التواصل الجغرافي ما بين الأحياء والبلدات العربية المحيطة بالقدس، فضلًا عن ربط جزء من مخطط (E1) الاستيطاني شرقي المدينة بالمنطقة المستهدفة.

ويلفت إلى أن العيسوية تعاني نقصًا حادًا في المساحات المخصصة للبناء والسكن، بسبب إحاطتها من جميع الجهات بالمستوطنات والمؤسسات الاحتلالية، ومنع تمددها العمراني سيؤدي إلى زيادة الاكتظاظ السكاني.

وتحتل الأراضي التي يستهدفها المخطط موقعًا جغرافيًا مهمًا، باعتبارها البوابة الرئيسة التي سيتم من خلالها وصل الجيب الاستيطاني لـ"معاليه أدوميم" مع مدينة القدس.

وتحتاج بلدة الطور حتى العام 2030، إلى أكثر من 1700 دونمًا إضافيًا، بينما تحتاج العيسويّة لأكثر من 1100 دونمًا إضافيًا على مساحتها الحاليّة.

ولمواجهة مخطط "الحديقة الوطنية"، يؤكد عضو لجنة الدفاع عن أراضي العيسوية أن الأهالي سيقدمون اعتراضات على المشروع، وسيبذلون كل ما بوسعهم لأجل وقفه، كما حدث سابقًا، بالإضافة إلى التحرك الشعبي على الأرض.