دعا المكتب الوطني لشؤون المقاطعة والدفاع عن الأرض في منظمة التحرير الفلسطينية، مجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية الى وضع منظمات المستوطنين على قائمة الإرهاب الدولي بسبب ما ترتكبه من جرائم إنسانية واعتداءات متواصلة بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وأظهر تقرير خاص أصدره أمس المكتب الوطني، تحت عنوان "منظمات الإرهاب اليهودي العاملة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية" تعاظم جرائم المستوطنين من خلال منظمات وجماعات فاشية متطرفة، وتحت غطاء وحماية كاملة من جيش الاحتلال.
وشهدت الاراضي الفلسطينية المحتلة في الآونة الأخيرة، سلسلة جرائم إرهابية نفذتها عصابات المستوطنين ومنظماتها المتطرفة، كمحرقة ترمسعيا، حوارة، أم صفّا، قتل المسن عمر أسعد، قتل السيدة عائشة الرابي، وجريمتي حرق عائلة دوابشة، والطفل محمد أبو خضير، وغيرها من الجرائم الوحشية ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم.
واستعرض تقرير المكتب الوطني، تاريخ المنظمات الصهيونية الإرهابية منذ نشأة الاحتلال الإسرائيلي، والقائم على تغذية وتشجيع إرهاب المستوطنين والمنظمات الصهيونية المتطرفة، بدءا من منظمات الأرجون والهاغانا، وليس انتهاءً بمنظمات شبيبة التلال ونحالا وتمرد، وغيرها من المجموعات والمنظمات المتطرفة التي تعيث في الأراضي الفلسطينية خرابا وقتلا وحرقا وتدميرا دون ملاحقة أو مسائلة من المجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية والحقوقية.
وذكر المكتب الوطني أنه يسعى من خلال التقارير الخاصة التي يصدرها لوضع قاعدة بيانات محدثة تتضمن أبرز وأخطر منظمات المستوطنين الإرهابية ورموزها وقادتها ومرجعياتها السياسية والكهنوتية، وإرهابهم المتواصل بحق السكان الفلسطينيين، في متناول الجهات الرسمية والأهلية في مختلف دول العالم، وخاصة الدول الغربية، وتزويدهم بكافة المعلومات اللازمة، لتصنيف هذه المنظمات ووضعها على قائمة الإرهاب الدولي.
ووزع المكتب الوطني تقريره بلغات متعددة على العديد من المنظمات الحقوقية الدولية، ومؤسسات حقوق الإنسان، ولجان التضامن وحركات المقاطعة، والمجموعات البرلمانية في البرلمان الاوروبي كلجنة فلسطين، ولجنة حقوق الإنسان، ومجموعة اليسار الاوروبي، وعلى العديد من مؤسسات المجتمع المدني في دول العالم، الى جانب الجاليات والاتحادات والمؤسسات الفلسطينية في دول الاغتراب.
