أدانت مؤسسات حقوقية وعائلات كبرى من مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، الخميس، اعتداء أفراد من "الشبيبة الفتحاوية" الذراع الطلابي لحركة "فتح" على صحفيين وطالبات خلال وقفة رافضة للاعتقال السياسي أمام جامعة الخليل.

واستنكر الناشط فايز سويطي في حديث لوكالة "صفا"، الأحداث التي وقعت في جامعة الخليل، واعتداء عناصر تابعين للأجهزة الأمنية و"الشبيبة الفتحاوية" على صحفيين وطالبات.

وحذر من أن "ظاهرة الاعتداء على الطالبات حديثة ومن الممكن أن يكون لها انعكاسات خطيرة على مستوى عشائري".

وأكد سويطي تورط الجامعة بإدارتها وأمنها وتواطؤها مع الأجهزة الأمنية تبعاً لسلوكها وتعاملها مع الحادثة؛ إذ جرى الاعتداء على الصحفيين والطالبات على مرأى ومسمع أمن الجامعة الذي اكتفى بدور المتفرج، وفق قوله.

ولفت إلى أن تصريح عميد شؤون الطلبة وإدانته للاعتداء جاء متأخراً لاستدراك الرأي العام بعد فضح تواطؤ الجامعة مع الأجهزة الأمنية.

وأضاف سويطي أن الضفة على العموم تمر بمنعطف خطير، مؤكدا أن هناك حملة تحريض واسعة تستهدف كل الجهات المعارضة للسلطة.

وأشار إلى أن السلطة تسعى لتنفيذ مخطط بالتعاون مع الاحتلال لضرب بؤر المقاومة واشغال الناس في المشاكل الداخلية وتمزيق النسيج المجتمعي لمصلحة الاحتلال.

بدوره، أدان "حزب الشعب" في بيان صحفي أحداث العنف التي جرت في جامعة الخليل أمس الأربعاء واليوم الخميس، وما رافقها من تضييقات على الأنشطة واعتداء على طالبات من الكتلة الإسلامية وعدد من الصحفيين وطلبة مشاركين في وقفة سلمية على بوابة الجامعة.

وأكد رفضه لأي تضييقات على الحريات النقابية، داعياً إلى التحقيق في الاعتداء على الطلبة والصحفيين والتواجد الغير مبرر للأجهزة الأمنية على مدخل الجامعة.

وطالب الحزب الهيئات التدريسية والكتل الطلابية بالتحلي بأقصى درجات التعاون لمعالجة ما جرى وضمان عدم تكرره، وتوفير بيئة جامعية آمنة لجميع الطلبة والعاملين فيها بما يحفظ حقوق الجميع.

ودعا الحكومة للتدخل لضمان عدم تدخل الأجهزة الأمنية في شؤون الجامعات والأنشطة الطلابية فيها.  

من جانبها، أدانت "الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان" في بيان صحفي الأحداث التي وقعت في جامعة الخليل، مطالبة الإدارة والجهات المختصة بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة المتورطين في الاعتداء على الطالبات والصحفيين.

وطالبت الهيئة باحترام العمل النقابي دون تمييز، وتحييد العناصر الأمنية في أية خلافات بين الطلبة.

بينما استنكرت مجموعة "محامون من أجل العدالة" الاعتداء الذي طال عدد من الصحفيين أثناء تغطيتهم اعتصام طلابي أمام جامعة الخليل احتجاجاً على اعتقال مجموعة من زملائهم الطلبة من قبل الأجهزة الأمنية في إطار سياسة الاعتقال السياسي وقمع الحريات.

وحمّلت المجموعة الأجهزة الأمنية المسؤولية عن استمرار تدهور الحالة الحقوقية نتيجة عدم اتخاذ أي إجراء قانوني يضمن احترام وسيادة القانون بالتزامن مع قيامها باعتقالات عشوائية تجاوزت 300 حالة اعتقال منذ بداية العام، بينهم عشرات الطلبة الجامعيين دون مبرر قانوني.

وأكدت أن الاعتداء الذي تعرض له الصحفيين يعزز القمع وتشويه الحقائق رغم أن القانون يكفل حرية العمل الصحفي ويجرم الاعتداء عليه، إلى جانب خطورة عدم المحاسبة على النسيج المجتمعي.

ودعت المجموعة النائب العام ووزارة الداخلية لاتخاذ خطوات تضمن محاسبة المعتدين ووقف التدخل الأمني في مجتمع الجامعات، والإفراج الفوري عن كافة الطلبة المعتقلين والمحتجزين لدى الأجهزة الأمنية على خلفية نشاطهم النقابي داخل الجامعات.  

من جهتها قالت نقابة الصحفيين في بيان: "ندين اعتداء مجموعة من طلبة جامعة الخليل على عدد من الصحفيين أثناء عملهم الصحفي، ونطالب إدارة الجامعة والشرطة بمحاسبة مرتكبي الاعتداء وعد تكرار مثل هذه الاعتداءات وتوفير بيئة عمل مناسبة للصحفيين".

عائلات تدخل على خط الأزمة

في غضون ذلك، هددت عائلة "سلهب التميمي"، عائلة إحدى الطالبات المعتدى عليهن، بمحاسبة الشبان المعتدين على ابنتهم، إلى حين حضور عائلاتهم لدفع الحق العشائري المترتب على الاعتداء.

وطالبت العائلة في بيان الشرطة والأجهزة الأمنية القيام بوجبها بالقبض على المعتدين وتقديمهم للمحاكمة، ووضع حد لحالة الفلتان الأمني المنتشرة في مدينة الخليل.

من ناحيتها، أعلنت رابطة شباب عائلة أبو سنينة في بيان مساندتها لعائلات الطالبات اللواتي تعرض للاعتداء.

وأضافت "نمهل عائلات المعتدين منح الحقوق لأصحابها وأخذ العادات والتقاليد حسب الأصول، وإلا سنعيد الحق لأصحابه بطريقتنا الخاصة".

كما قالت رابطة شباب عائلة السلايمة في بيان: "بعد الاعتداء المُخزي الذي قام به مجموعة من المرتزقة  في وسط مدينة خليل الرحمن، مدينة العُرف والعشائر، فإننا في عائلة أبو سنينة نَقف عند مسؤوليتنا في ظل هذه الأحداث المُخزية ونؤكد أننا نَشد على يَد أهالي الطالبات والطلبة الذين تعرضوا لهذه الهجمة المُخزية" على حد تعبير البيان.

وأضاف البيان "نَضع المجالس العائلية في محافظة الخليل تحت مسؤوليتها في صَون وحماية هذه المحافظة من الأعمال الطائشة التي تمس عادات المحافظة وتقاليدها"، مؤكدة أن "الطالبات التي تعرضن للاعتداء هن أخواتنا كما كل فلسطينية وسنكسر العُنق الذي يلتف إليها بِنظرة سوء". 

وأردف "نُمهل عائلات المُعتدين مَنح الحقوق لأصحابها وأخذ العادات التقاليد حسب الأصول وغير ذلك فإننا سَنعيد الحق لأصحابه بطريقتنا الخاصة". 

وتابع البيان "يُمنع حتى إشعارٍ آخر دخول أشباه الرجال المأفونين الذين اعتدوا على أخواتنا إلى مدينة الخليل وشوارعها وإلا فإنهم سيواجهون شرور أعمالهم" وفق تعبير البيان.