أشادت عشيرة السطرية - عائلة أبو قوطة، ووجهاء ومخاتير وأعيان قطاع غزة بنتائج التحقيق في حادثة وفاة المواطن شادي أبو قوطة، الذي قضى يوم الخميس الماضي خلال حملة إزالة تعديات نفذتها بلدية خان يونس جنوبي القطاع.
وحمّلت لجنة التحقيق بلدية خان يونس المسؤولية الشاملة عما جرى، جراء القصور والإهمال وعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية الكافية خلال تنفيذ مهمة إزالة التعدي، ما أدى لوفاة أبو قوطة؛ كذلك قبلت استقالة رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي.
كما أعلنت إحالة جميع المتسببين بالحادثة للنيابة العامة، إضافةً لمن تم تحويلهم سابقاً، أيًا كانت صفتهم أو موقعهم الوظيفي، واتخاذ المقتضى القانوني كاملاً وفق ما تخلص له النيابة العامة؛ والطلب من جهات الاختصاص إقالة اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم خان يونس.
وقالت عشيرة السطرية - عائلة أبو قوطة إنها تلقت بارتياح بالغ نتائج وقرارات لجنة التحقيق الرسمية التي تشكلت بقرار حكومي للتحقيق في ظروف وفاة ابنهم؛ متوجهة بالشكر للجنة التحقيق وللحكومة في غزة ولحركة حماس "التي كان لموقفها منذ لحظة الحدث أثرًا بالغًا وكبيرًا في مواساة العائلة وذوي الفقيد"، كما شكرت "جميع الفصائل والقوى والعائلات والعشائر على تضامنهم التام مع مصابنا".
تعقيب الوجهاء
من جانبه، ثمن الشيخ سالم الصوفي، أحد أبرز وجهاء قبيلة الترابين في قطاع غزة، خلال حديثه لمراسل وكالة "صفا"، دور حركة حماس منذ بداية الحادثة، مشيرًا إلى أنها "أعطت اهتمامًا بالغًا، واستجابت بشكل فوري، وأرسلت وفدًا ممثلاً بعضو المكتب السياسي زكريا أبو معمر لعائلة أبو قوطة"
كما ثمّن الشيخ الصوفي "التزام الحكومة بالشفافية وسرعة تشكيل لجنة لإحقاق الحق".
وقال الصوفي: "كنا تواقين لمعرفة ما سيأتي في البيان الحكومي واللجنة المُكلفة في التحقيق"؛ مُشيدًا بـ"سرعة وشفافية الإجراءات الحكومية التي ساعدت في نزع فتيل الأزمة ووأدت الفتنة في مهدها".
ولفت إلى أن "سرعة الإجراءات ودقتها وشفافيتها تعكس حرص الحكومة والتزامها بمسؤولياتها تجاه المواطن في القطاع".
وأضاف أن "إعلان النتائج بسرعة وبشكلٍ علني يدل على المصداقية والشفافية ويبعث في نفوس الجميع الطمأنينة"، مشيرًا إلى أن "المخرجات التي جاءت في البيان بكل تأكيد تعزز الثقة بين المواطن والحكومة خاصة السلطة التنفيذية المتمثلة في النيابة العامة".
وتابع "نعبر عن احترامنا لهذه القرارات، التي جاءت ملبية لمطالب المواطنين وأهل الضحية، الذين عبروا في بيان عشيرتهم عن الترحيب بما جاء في البيان الحكومي"؛ مؤكدًا أن النتائج الحكومية جاءت على قدر الحدث؛ مطالبًا بمدونة سلوك تنظم العلاقة بين المواطن والجهات الحكومية والموظف الحكومي.
أما مسؤول مخاتير بيت حانون يحيى الكفارنة فأشاد بنتائج التحقيق، قائلًا: "نحن سعداء بتشكيل اللجنة منذ وقوع الحدث، واليوم خرجت النتائج المرضية للمجتمع والشارع الفلسطيني وعائلة المتوفي".
وأضاف الكفارنة، لمراسل وكالة "صفا": "نحن سعداء لأننا توصلنا لنتيجة في نهاية التحقيق، وهذا يدلل بشكل واضح على وجود عدالة، وأن أي شخص في الحكومة سيرتكب خطأ بقصد أو بغير بحق أي مواطن، فإنه سيتم إخضاعه للتحقيق والمحاكمة، وأن أي مواطن له حق سيأخذه".
وتابع "كانت هناك حالة احتقان شديدة بعد وقوع الحدث، لكن القرار الحكومي السريع بتوقيف المُتسببين بالحادث يدل على حكمة الجهات الحكومية؛ لذلك كنا واثقين بسرعة ونتائج وشفافية اللجنة المُشكلة".
