حمّل المتحدث باسم لجنة "تفريغات 2005" رامي أبو كرش، يوم الأربعاء، من سمّاها "جهات متنفذة" المسؤولية عن تعطيل حل الملف وإنهاء معاناة نحو ثمانية آلاف موظف.

وقال أبو كرش في اتصال هاتفي مع وكالة "صفا": "لا جديد بخصوص ملف تفريغات 2005، وننتظر أن يتم حل الملف وتنفيذ قرار الرئيس الذي أُصدر قبل عام".

واشتكى من مماطلة مستمرة في إنهاء الملف، مؤكدًا أن "جهات متنفذة ما تزال تعيق حل القضية".

وأضاف أبو كرش أن الحكومة تقطع راتب أي موظف من تفريغات 2005 بعد وفاته، وتحرم أسرته من مصدر دخلها الوحيد.

وأكد أن الحكومة تتحمل مسؤولية ترك هذه العوائل التي يتم رميها للمجهول وفي غياهب الجب دون وجود معيل لها.

ويطالب أكثر من 8 آلاف موظف في قطاع غزة عينتهم السلطة بين أعوام 2005-2007 (قبل الانتخابات التشريعية وبعدها)، باعتمادهم كموظفين رسميين، وصرف رواتبهم وعلاواتهم بشكل طبيعي أسوة بزملائهم بالضفة الغربية.

وأدرج هؤلاء في موازنة الطوارئ التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، ويصرف لهم 1500 شيكل مقطوعة شهريًا، تخصم منها 170 شيكلا مقابل استهلاك الكهرباء، ولم تحل مشكلتهم حتى اليوم رغم الوعود المتكررة من قيادات السلطة.