قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إن حكومة الاحتلال محكومة باتفاقيات ائتلافية لا يستطيع رئيس الوزراء الاسرائيلي الهرب منها، وخاصة ما انطوت عليه من مشاريع استيطانية ومخططات ضم في أية تسوية سياسية مع الجانب الفلسطيني.

وأشار المكتب في تقرير وصل وكالة "صفا" يوم السبت، إلى أن الانتخابات الأخيرة للكنيست الاسرائيلي، التي جرت في نوفمبر من العام الماضي، جاءت بحكومة يمينية متطرفة وفاشية، تشكلت من حزب "الليكود" وأحزاب "الصهيونية الدينية" والأحزاب الحريدية.

وأوضح أن هذه الحكومة محكومة باتفاقيات ائتلافية، خاصة تلك الاتفاقيات التي عقدها "الليكود" مع أحزاب "الصهيونية الدينية"، وما انطوت عليه من مشاريع استيطانية ومخططات ضم في أية تسوية سياسية مع الجانب الفلسطيني.

وأضاف "يبدو أننا أمام معسكرين داخل هذه الحكومة، الليكود من جهة وأحزاب الصهيونية الدينية من جهة أخرى".

ولفت إلى أنه في مشاريع الاستيطان والضم هناك حد أدنى يتبناه زعيم يتبناه "الليكود" بنيامين نتنياهو وحد أعلى يتبناه زعيم "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش، وقد أفصح كل منهما عن أفكاره بوضوح في الأسبوعين الماضيين.

وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قال للتلفزيون الأمريكي الاسبوع الماضي، إن "اسرائيل ستحتفظ بجميع المستوطنات التي أقامتها بالضفة الغربية والقدس، في أية تسوية سياسية مع الجانب الفلسطيني، بما في ذلك المستوطنات البعيدة، اي التي تقع في عمق الضفة".

وبحسب تقرير المكتب الوطني، فإن مشروع الحد الأدنى الذي يتبناه "الليكود" بزعامة نتنياهو، يقابله مشروع الحد الأقصى، الذي يتبناه سموتريتش ، وعرضه بشكل واضح وتفصيلي منذ أسبوعين، ويقوم على فكرة أن نموذج حل الدولتين أثبت فشله وخطأه ووصل إلى طريق مسدود.

وأشار إلى أن سموتريتش من موقعه كوزير استيطان في وزارة الجيش يسعى إلى فرض مزيد من الوقائع على الأرض من خلال هذه الحكومة اليمينية المتطرفة والفاشية، التي أخذت تفصح أكثر من غيرها من حكومات الاحتلال عن مشاريعها وخططها.

وبين أن هذه الحكومة المتطرفة لا تكتفي بآلاف عطاءات البناء في المستوطنات وبشرعنة البؤر الاستيطانية، بل تمارس سياسة تعبر من خلالها التزامها بالاتفاقيات الائتلافية بين معسكري "الليكود" و"الصهيونية الدينية".

وخلال الأسبوع الماضي، عقدت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الاسرائيلي بحضور وزير الاستيطان الجديد جلسة خاصة لمناقشة سبل منع البناء الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج) مقابل تعزيز الاستيطان، وبخاصة في منطقة الأغوار.

وفي خطوة إضافية لخدمة مشروع الاستيطان، والمضي قدمًا في مشروع الضم، تعتزم الحكومة الإسرائيلية تشريع قانون يسمح بتحويل عائدات المناطق الصناعية (داخل الخط الأخضر) لصالح المجالس المحلية للمستوطنات في الضفة الغربية.

وعلى صعيد آخر، وفي خطوة تؤشر بوضوح على سياسة عنصرية قل نظيرها على المستوى الدولي، خفضت شركة "ميكروت" للمياه التابعة للحكومة الإسرائيلية الأسبوع الماضي، كميات المياه لمحافظتي الخليل وبيت لحم بنحو 6 آلاف كوب يوميًا ، في وقت تشهد فيه البلاد موجة حر غير مسبوقة، دون أن تبدي أسبابًا فنية أو غبر فنية لهذه الخطوة غير الإنسانية.