حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مما تسرب من بعض الأوساط الفلسطينية، عن إمكانية انعقاد جولة الحوار الوطني، دون جدول أعمال مسبق، وبحيث يتم إفراغ الحوار من مضمونه، أو تحويله إلى مجرد منصة لإلقاء الكلمات والخطابات.

وأضافت الجبهة في بيان وصل"صفا": "وافقنا على تلبية الدعوة للحوار الوطني، مؤكدين في الوقت نفسه على أن يكون حواراً جاداً ومسؤولاً، بجدول أعمال ومخرجات تستجيب لتحديات المرحلة التي نخوض غمارها في مقاومة شاملة، شعبية ومسلحة، في أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، في القلب منها القدس".

 وأكدت الجبهة الديمقراطية أن أية محاولة لإفراغ الحوار الوطني من مضمونه، وحرفه عن وظيفته التي يتوجب عليه أن يلبيها، إنما يبعث على القلق الشديد، ويشي بأن الدعوة للحوار لن تكون سوى محطة، لا يتجاوز دورها الضجيج الإعلامي الفارغ من أي معنى أو فائدة.

ودعت "الديمقراطية" إلى العمل لتحضير الأجواء الضرورية لإنجاح الحوار الوطني، من خلال وقف الاعتقال السياسي، وإطلاق سراح المعتقلين، وتوفير الأجواء اللازمة لإدارة أوسع حوار مع الحركة الشعبية لرسم اتجاهات العمل الواجب الوصول إليها عبر الحوار في القاهرة، بما في ذلك البناء على قرارات المجلسين الوطني والمركزي.

كما دعت إلى وقف العمل بالمرحلة الانتقالية لـ«اتفاق أوسلو»، وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال، ووقف التنسيق الأمني وقفاً تاماً، وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي، وبسط السيادة الوطنية على كامل أراضي الدولة الفلسطينية على حدود 4 حزيران (يونيو) 67، بما فيها العاصمة القدس، ومدّ الولاية القانونية على كامل أراضيها، والعمل بموجب قرارات اجتماع الأمناء العامين.

وأكدت الجبهة على ضرورة إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني بالانتخابات الشاملة، الحرة والنزيهة والشفافة، بنظام التمثيل النسبي الكامل، بما في ذلك تشكيل المجلس الوطني الجديد، يضم كافة القوى والاتجاهات، دون شروط مسبقة، الأمر الذي يعزز الموقع القانوني والتمثيلي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني.

ودعت الجبهة الديمقراطية إلى وقف التصريحات التي من شأنها أن تنعكس سلباً على أعمال التمهيد للحوار، لصالح التحلي بروح الوحدة الوطنية، مستلهمين من ذلك نموذج الوحدة الميدانية لشعبنا في معركته ومقاومته الوطنية.