قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية معتصم حمادة، مساء يوم الاثنين، إن قرار الرئيس محمود عباس بإلغاء القوانين المتعلقة بمخصصات الأسرى والشهداء والجرحى يحرر السلطة من واجباتها الوطنية.
وأشار حمادة إلى أن القرار يأتي استجابة للضغوط الإسرائيلية والأمريكية التي كانت تطالب السلطة بوقف دفع رواتب ومخصصات وتعويضات الأسرى والشهداء باعتبارهم "إرهابيين"، وأن هذا الحل يفتح الباب لاسترداد أموال المقاصة وعودة المساعدات الأمريكية.
ولفت إلى أن القرار يفتح الباب للتمييز بين أسير وآخر وبين شهيد وآخر، مما يسهل على السلطة أن ترضي من ترضيه وأن لا تبالي برأي أي شريحة تحتج على ذلك.
وأضاف حمادة: "القرار سيؤدي إلى تخفيض التعويضات الشهرية لعوائل الشهداء والأسرى، وبالتالي تحويلهم من أبطال يشرفون القضية الفلسطينية، إلى حالات اجتماعية بحاجة لرعاية كما هو حال المساعدات التي تقدمها وكالة الغوث، رغم أنه من المفترض تقديم الوفاء لتضحيات الأسرى والشهداء بتوفير حياة كريمة لذويهم".
وتابع أن "القرار يأتي في إطار ترتيبات زبائنية لإرضاء بعض الأطراف الذين يعلمون باتجاه الاستيلاء على مخصصات الأسرى والجرحى والشهداء".
وختم حمادة بقوله: "بالنظر لمن هو رئيس مجلس المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي التي ستشرف على مخصصات الأسرى، وهو الذي شغل مناصب وزارية سابقة في التنمية الاجتماعية ووزارة العمل، فإن ذلك يوضح كيف سيتم استغلال الملف لشراء الذمم وإذلال البشر".
