عبرت تسعة فصائل فلسطينية، يوم الثلاثاء، عن رفضها للاعتقالات السياسية لاسيما التي تستهدف قادةً وكوادر وأسرى محررين في الضفة الغربية، معتبرة إياها انتهاكاً خطيراً للقانون، وسلوكاً خارجاً عن الإجماع الوطني.
جاء ذلك في بيان مشترك اطلعت عليه وكالة "صفا" وموقع باسم ثمانية فصائل هي: حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، حزب الشعب الفلسطيني، منظمة طلائع حرب التحرير (الصاعقة)، الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) والجبهة الشعبية "القيادة العامة"، إضافة لبيان آخر منفصل أصدرته الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، حول الموضوع.
وطالبت الفصائل الموقعة على البيان المشترك، قيادة السلطة والأجهزة الأمنية بالتوقف الفوري عن ممارسة هذه السياسة المرفوضة شعبياً ووطنياً، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين.
وقالت إن استمرار الاعتقالات والانتهاكات من قبل أجهزة أمن السلطة لا يساهم في تهيئة الأجواء والمناخات الايجابية أمام الدعوة التي وُجهت لعقد اجتماع الأمناء العامين لتحقيق الوحدة الوطنية في مواجهة مشروع ضم الضفة وتهويد القدس، بل يشيع أجواءً سلبيةً ستؤثر على الجهود الوطنية الرامية لاستعادة الوحدة في مواجهة الاحتلال وحكومة المستوطنين الفاشية.
ودعت الفصائل، السلطة إلى الاستجابة للنداءات الوطنية بالتوقف عن هذه السياسة، لما تسببه أيضاً من تداعياتٍ خطيرة على التلاحم الوطني والسلم الأهلي والمجتمعي.
وفي وقت لاحق أدانت "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" استمرار السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية في الضفة الفلسطينية القيام بحملة اعتقالات طالت كوادر وطنية وأسرى محررين ومقاومين، وملاحقة النشطاء على خلفية معارضتهم للخط والنهج السياسي للسلطة.
واعتبرت في بيان اطلعت عليه "صفا" سلوك السلطة "مخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني وإلحاق الضرر بالوحدة الميدانية التي تجسدت في المقاومة الشعبية".
وأضافت الجبهة أن هذه الانتهاكات والممارسات من قبل السلطة تتعارض مع المساعي الهادفة إلى استعادة الوحدة الوطنية، ومع الآمال المعقودة على الخروج بنتائج إيجابية من الدعوة التي وجهت للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية للقاء في القاهرة من أجل إنهاء الانقسام والتصدي لمخطط الضم الذي تحاول دولة الاحتلال تجسيده بممارساتها الإجرامية.
وجددت دعوتها للسلطة إلى مغادرة هذا المسار والانحياز إلى شعبها، مطالبة الأجهزة الأمنية بالانحياز إلى شعبنا وحمايته من تغول جيش الاحتلال وجرائمه وعربدات المستوطنين في قرانا وبلداتنا، لصون وحدة شعبنا والحفاظ على تماسك نسيجه الاجتماعي وتوفير أهم مقومات استمرار وتصاعد المقاومة بكل أشكالها.
