قال وكيل وزارة الأسرى والمحررين بغزة بهاء الدين المدهون: "إن مجريات محاكمة الأسير المهندس محمد الحلبي من مدينة غزة، والتي استمرت لأكثر من ستة سنوات تعد جريمة قانونية، ارتكبتها محاكم الاحتلال بتعليمات سياسية".
وأوضح المدهون أن منظومة القضاء التابعة للاحتلال افتقدت لأدنى مقومات النزاهة والعدالة في محاكمة الأسير الحلبي، مشيرًا إلى أن تلك المحاكم كانت فقط تصدر قرارات بتعليمات سياسية وأمنية عليا بدوافع انتقامية من الأسير الحلبي.
وشدد على أن ظلمًا تاريخيًا وقع على الأسير الحلبي بإصدار حكم بسجنه لمدة 12 عامًا، بناء على أدلة مزيفة وشهود مدفوعين، وفق شهادة محامية الأخيرة التي أثبتت ذلك.
وناشد المدهون مجددًا المنظمات الحقوقية والقانونية لأخذ دورها في فضح الجريمة القانونية التي تعرض لها الحلبي داعيًا للإفراج الفوري عنه.
واعتُقل الأسير الحلبي في 15 يونيو/حزيران عام 2016 عند عودته من القدس، حيث كان يحضر اجتماعًا دوريًا مع مديريه في مؤسسة "الرؤيا العالمية" في مكتب القدس، وجرى تحويله عقب اعتقاله إلى مركز تحقيق عسقلان، حيث استمر التحقيق معه لمدة 52 يوماً، تعرض فيها للتعذيب الجسدي والنفسي.
والحلبي من مواليد عام 1978، يحمل شهادة في الهندسة المدنية، وكان يعمل مديراً لمؤسسة "الرؤيا العالمية"، ومنحته أكاديمية السلام في ألمانيا، خلال فترة اعتقاله، الدكتوراه الفخرية تكريماً له ولعمله الإنساني. وهو متزوج وأب لخمسة أطفال.
