أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية قرار الحكومة الإسرائيلية الذي يُسرع من إجراءات بناء المستوطنات وتوسيعها، تمهيدا لطرح عطاءات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي، أن التوسع الاستيطاني وتهجير السكان من منازلهم خرق صارخ وانتهاك جسيم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334.

ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية.

وقال إن بناء للمستوطنات وتوسيعها، والاستيلاء على الأراضي وتهجير الفلسطينيين، هي ممارسات لا شرعية ولا قانونية ومرفوضة ومدانة، وتمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني، وتقويضًا لأسس السلام وفرص حل الدولتين.