خطت فرنسا خطوة جديدة نحو فرض قيود اقتصادية على المستوطنات الإسرائيلية، بعد إحالة لجنة الشؤون الاقتصادية في الجمعية الوطنية مشروع قانون يحظر استيراد المنتجات والخدمات القادمة من المستوطنات تمهيداً لمناقشته في الجمعية الوطنية يوم 19 نوفمبر الجاري.

وذكرت مصودر عبرية، الأربعاء، أن مشروع القانون، الذي وقّع عليه أكثر من 100 نائب فرنسي، يحظر العلاقات التجارية التي تسهم في دعم أو مساعدة سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية والسورية المحتلة.

ويهدف المشروع، الذي يتبناه النائب عن الحزب الاشتراكي أوليفييه فور، إلى وقف تمويل الأنشطة غير القانونية المرتبطة بالمستوطنات، مؤكداً أن التشريع لا يستهدف فرض عقوبات عامة على "إسرائيل"، وإنما إنهاء التعاملات التجارية التي تسهم في استمرار الاستيطان.

ويستند المشروع إلى مواقف صادرة عن هيئات الأمم المتحدة، ولا سيما الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو/تموز 2024، والذي أكد عدم شرعية استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ودعا الدول إلى التعاون لإنهائه وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وبحسب التقرير، ينص مشروع القانون على فرض عقوبات على الشركات المخالفة، تشمل السجن لمدة عام وغرامة تصل إلى 5% من إجمالي إيراداتها السنوية العالمية.

ورغم تقدمه في اللجنة البرلمانية، يواجه المشروع معارضة من بعض الأحزاب الفرنسية، بينها حزب النهضة المؤيد للرئيس إيمانويل ماكرون وحزب التجمع الوطني اليميني، وسط خلافات بشأن تداعياته القانونية والاقتصادية.

وتفضل الحكومة الفرنسية اعتماد موقف أوروبي موحد تجاه منتجات المستوطنات، إذ سبق أن اقترحت باريس بالتعاون مع السويد تشديد الرسوم الجمركية والرقابة على الواردات القادمة من المستوطنات في الضفة الغربية.

ويأتي التحرك الفرنسي في ظل تصاعد الضغوط الأوروبية المطالبة باتخاذ إجراءات اقتصادية ضد "إسرائيل" على خلفية سياساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستمرار الاستيطان والانتهاكات بحق الفلسطينيين.