أكَّدت الجبهةُ الشعبيّةُ لتحرير فلسطين، يوم الأحد، أنّ القرارات الصادرة من حكومة الاحتلال بتوسيع الاستيطان وتسريعه في الضفّة، تأتي تصعيدًا لمسارٍ يعمل عليه منذ سنواتٍ لضمّ الضفّة المحتلّة.
وقالت الجبهة، "إنّ إعلان حكومة الاحتلال، يتجاوز تمامًا كلّ القرارات الدوليّة ذات الصلة، وهو نتيجةٌ مباشرةٌ لاستمرار الدعم والتغطية الغربيّة والدوليّة للكيان الصهيوني وسياساته الإجراميّة بحقّ شعبنا".
ودعت إلى تصعيد كلّ أشكال المقاومة والنضال في وجه هذه السياسات الإرهابيّة، "ومصير الضفّة وأرض فلسطين وشعبها لم ولن يكون خاضعًا لقرارات العدو المحتل، ولكن من سيُحدّده ويرسم ملامحه شعبُ فلسطين بمقاومته ونضاله المستمرّ".
وأكدت على وحدة الشعب الفلسطيني في خندق المقاومة والنضال ضدّ هذا المشروع وغيره، "وتوسيع رقعة المواجهة مع العدو، والمقاومة بأدواتها وأساليبها كافةً، داعيةً إلى موقفٍ فلسطيني موحّدٍ قادرٍ على حشد الموقف العربي، وعزل الكيان الصهيوني وملاحقته دوليًّا".
واليوم، قال موقع "والا" العبري إن هناك مسودة قرار تنوي الحكومة تمريرها، تنص على تسريع خطوات البناء في المستوطنات.
وينص القرار، وفق ترجمة وكالة "صفا"، على تحويل صلاحيات البناء الاستيطاني من وزير الجيش يوآف جالانت، إلى الوزير في وزارة الجيش "سموتريتش".
كما ينص القرار على اقتصار مصادقة الحكومة على البناء على مرحلتين فقط؛ الأولى التخطيط والثانية قبل قرار طرح العطاءات، حيث سيتم إلغاء الحاجة للمصادقة الحكومية على مراحل البناء الثلاثة الأخرى.
