أثار تلويح وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، بتطبيق "الاعتقال الإداري" ضد مرتكبي الجرائم في الداخل الفلسطيني المحتل، موجة من الغضب والسخرية في ذات الوقت، وسط النشطاء بأراضي 48.

ففي الوقت الذي يشهد فيه الداخل تصاعدًا غير مسبوق وخطير في جرائم القتل، لمستوى أصبح يهدد مجتمعًا بأكمله، تحدث مقدم مشروع القانون بتطبيق الاعتقال الإداري، تسيفي فوغل، من حزب "القوة اليهودية"، الذي يرأسه بن غفير، عن أنه سيستهدف مرتكبي "الجرائم الزراعية" ومن يعرقلون عمل حراس المستوطنات.

وأثار هذا التصريح موجة سخرية، تجاه وزارة بن غفير وحزبه، الذين وصفهم النشطاء بـ"المراهقين".

وفي ذات الوقت، رفض النشطاء، تطبيق "الاعتقال الإداري"، مؤكدين أنه غطاء لاستهداف الشبان والنشطاء في الداخل، بزعم محاربة الجريمة، سيما وأن كل من يتم اعتقاله ضمن هذا العنوان، يتم التعامل مع ملفه بأنه "سري".

ويشهد الداخل تصاعدًا في جرائم القتل والعنف، التي وصل عدد ضحاياها لـ102، حسب إحصائية أخيرة حصلت عليها وكالة "صفا"، في ظل اتهامات للمستوى الرسمي الإسرائيلي بتواطؤه فيها ضمن مخطط مدروس.

"حفيد كاهانا المراهق"

ويقول الناشط محمد جبارين لوكالة "صفا": "إن هذه التصريحات المتناقضة أقل ما يمكن وصفها بأنها عنصرية، ومثيرة للسخرية".

ويضيف "هذا الوزير لا يهمه أبناء الداخل الفلسطيني المحتل ودمائه المستباحة، وإنما همه المحافظة على مستوطنات اليهود في أراضينا، ومزروعاتهم وأبقارهم وأغنامهم".

ويصفه بالقول "هذا مراهق من أحفاد المدفون رأس التطرف كاهانا، لا نلقي له ولتصريحاته اهتمامًا، كما أننا نترفع عن وصفه بمسئول عن أبناء شعبنا".

"سرقتها عمل وطني"

ويقول الناشط خالد حداد "هؤلاء يعنون بالجرائم الجنائية، السارقين، أي سارقي الكيبوتسات والمستوطنات، وهم يعنون السارقين العرب، وكلام الوزير عن الجرائم الجنائية الزراعية واضح".

ويضيف "نحن لا نعتبر مهاجمة الكيبوتسات جريمة، إنه عمل وطني لأنها مقامة على أراض فلسطينية".

وينص مشروع القانون "بالسماح باعتقالات إدارية ضد مشتبهين عرب بمخالفات جنائية"، عبر منح "بن غفير" صلاحيات لإصدار أوامر اعتقال إداري ضدهم.

وتعلّق الناشطة سهير بدارنة: "هذا أمر مثير للسخرية والاستفزاز في ذات الوقت".

وتضيف "كيف يمكن لوزير أن يتحدث عن جنائيات سرقة مستوطنات وإزعاج حراسها، في ذات الوقت الذي يزعم فيه أنه يريد إصدار أوامر اعتقال إداري، لمحاربة الجريمة المنتشرة في البلاد".

"محاربة سارقي الأفوكادو"

وتعلق الناشطة نهاية حبيب على تصريحات بن غفير بالقول: "مجنون يحكي وعاقل يسمع".

أما الناشط الحيفاوي خالد إبراهيم فيقول بسخرية: "هو يقول أنه بمحاربة سارقي الأفوكادو والفواكه، يمكننا أن نحارب الجريمة في المجتمع العربي".

ويتابع "هذا معنى قانونه وربطه بالجرائم الجنائية الزراعية وجرائم المستوطنات، نحن نتعامل مع مراهق مجنون".

يُذكر أن صلاحية إصدار أمر اعتقال إداري ممنوحة حاليًا لوزير الجيش الإسرائيلي ورئيس أركانه فقط، وهي تستهدف المعتقلين الإداريين الفلسطينيين من الضفة الغربية، والذين يتم اعتقالهم، من دون الإعلان عن اتهامات ضدهم.

ويقول الناشط مراد الخطيب: "كيف يمكن ربط قانون غير قانوني أصلاً، بجريمة تهدد مجتمع كامل، كيف يمكن أن يتم التعامل مع مجرمين جنائيين بأنهم معتقلون إداريون؟!".

ويكمل تساؤله "ثم كيف يمكن أن نستوعب شخص يربط الجريمة بسرقة حمامات المستوطنات الزراعية، هذا شخص غير سوي".

ويضيف: "لم يبق سوى بن غفير، ليضع حدًا للجريمة، ويحمي مجتمعنا، وهو من أكبر أعدائنا على مرّ التاريخ!".