حذر رئيس الحكومة محمد اشتية الاثنين، من تقديم مشروع قانون "عميت هليفي" لكنيست الاحتلال خلال الأيام المقبلة، لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى.

وقال اشتية بمستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة برام الله، إن الإقدام على هذه الخطوة من شأنه إحداث غضبا عارماً لا يمكن توقع نتائجه، بالنظر لما يشكله الأقصى من قدسية وقيمة دينية للشعب الفلسطيني وللعرب والمسلمين.

ودعا اشتية إلى تحرك عربي وإسلامي ودولي يتجاوز مفردات الشجب والإدانة، إلى فرض عقوبات تمنع إحداث أي تغيير في الأقصى، وتوقف أي انتهاك للمقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة.

وطالب بضغط دولي حقيقي لوقف تنفيذ إسرائيل المخطط الاستيطاني الذي بات يعرف بمنطقة (E1)، والذي يهدف إلى تقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية متواصلة الأطراف من خلال بناء مستوطنة جديدة تربط مستوطنات القدس بمستوطنة "معاليه أدوميم"، وما سيترتب على ذلك من تقسيم الضفة الغربية إلى منطقتين منفصلتين، مما يعني منع حل الدولتين.

وحمل اشتية سلطات الاحتلال مسؤولية ارتفاع وتيرة الجرائم في أراضي عام ٤٨، والتي لم تتحرك لوقفها أو محاكمة مرتكبيها في ممارسة عنصرية لا تتوحد فيها المعايير، داعيا إلى حقن الدم والتحلي بالعقل والحكمة.

ويناقش مجلس الوزراء اليوم: قضايا أمنية ومالية، وقضايا تخص البلدة القديمة في الخليل، والتوصيات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وقانون منع الاحتكار، ونظام تأجير أراضي الدولة، ومشاريع في البنية التحتية الاجتماعية من تعليم وصحة، والبنية التحتية المادية.