يجمع محققو الأمم المتحدة أدلة يمكن استخدامها في محاكمات مقبلة للضالعين في طرد "إسرائيل" للمحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح الحموري.

وقال فريق من كبار محققي الأمم المتحدة: إنه "يحتفظ بقائمة بالضالعين المحتملين في طرد الحموري قسرًا، من بينهم خطوط إلعال التي اُستُخدمت لترحيله وموظفيها".

وكانت سلطات الاحتلال احتجزت المحامي الحموري (38 عامًا) من دون توجيه الاتهام إليه، بشبهة صلات بينه وبين الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وطُرد الحموري، الذي ينفي الاتهام وأصر على براءته في عدد من القضايا، بعد إلغاء تصريح إقامته في القدس المحتلة بتهمة "خرق الولاء لإسرائيل"، في خطوة شجبها على الفور مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة باعتباره "جريمة حرب".

وأكدت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة في تقرير، أن طرد الحموري يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الإنساني الدولي.

وقال أحد أعضاء اللجنة الثلاثية كريس سيدوتي في بيان: "لا شك لدينا أن إلغاء تصريح الإقامة لصلاح الحموري بناءً على- خرق الولاء- المفترض لدولة اسرائيل يمثل جريمة حرب".

وأضاف أن "طلب الولاء من أشخاص محميين في الأراضي المحتلة انتهاك يستحق الشجب للقانون الإنساني الدولي".

وفي تقريرها الثاني إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة منذ إنشائه عام 2021، قالت اللجنة إنها "احتفظت، ضمن قائمة الجناة المحتملين، بمعلومات عن أشخاص قد يتحملون المسؤولية الجنائية".

وأشارت اللجنة إلى أن ترحيل الحموري يثير أيضًا تساؤلات عما إذا كان أشخاص في خطوط "إلعال" كانوا على علم بترحيله غير القانوني، وبالتالي "قد يكونون ارتكبوا جريمة حرب تتمثل بالمساعدة في ارتكاب جريمة حرب أو التحريض عليها أو المساعدة في ارتكابها".

وأضافت "أنها تعتزم مواصلة استطلاع المسؤولية الجنائية لجميع المتورطين في الترحيل القسري".