تظاهر نحو 50 طالباً مؤيداً لفلسطين داخل ساحة جامعة غالواي الإيرلندية هذا الأسبوع، مطالبين إدارة الجامعة بإنهاء عقدها الحصري مع شركة كوكاكولا تضامناً مع فلسطين.

وتجمع المتظاهرون بالتزامن مع انعقاد اجتماع لهيئة التعليم العالي للجامعة (Údarás na hOllscoile)، حيث تم اقتراح إدراج الموضوع على جدول الأعمال، وفق ما نقلت صحيفة "آيريش إندبندنت".

وردد المحتجون هتافات "ألغوا العقد، أدوا واجبكم" أمام جدران الساحة، فيما حضر رئيس اتحاد الطلاب شون دي بوركا لتقديم مناشدة مباشرة لرئيس الجامعة ديفيد بيرن.

ونظم الاحتجاج اتحاد الطلاب بالتعاون مع جمعية التضامن مع فلسطين في الجامعة، ويطالب بإنهاء ما وصفوه بـ"احتكار كوكاكولا" في الحرم الجامعي عند انتهاء العقد نهاية العام الجاري، إن لم يكن بشكل فوري.

وقال مدقق حسابات جمعية التضامن مع فلسطين أوسين أو سيلاي إن الغرض من الاحتجاج هو الضغط على الجامعة "لإلغاء العقد"، مضيفاً: "بصفتنا اتحاداً طلابياً لدينا تفويض لتنفيذ عقوبات سحب الاستثمارات منذ عام 2014، مهمتنا هي المجيء إلى هنا وممارسة الضغط، حتى لا تنخرط هذه الجامعة في الإبادة الجماعية".

وأوضح أن الطلاب يطالبون الجامعة بثلاثة التزامات، أولها إنهاء العقد مع كوكاكولا، وثانيها الحصول على مقعد تمثيلي للطلاب في طاولة الصفقات المستقبلية مع شركات المشروبات، وثالثها الالتزام بأن تتوافق أي عطاءات مستقبلية مع التزامات حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) المتعلقة بحقوق الإنسان.

وتعتبر كوكاكولا هدفاً رئيسياً لحركة المقاطعة، ويقول الطلاب إن الشركة "متواطئة في جرائم حرب"، مستندين إلى أن مركز توزيع تابع للشركة يقع على أطراف الضفة الغربية وافتتح عام 1998، وإلى قرار محكمة العدل الدولية في 2024 بأن احتلال إسرائيل لغزة والضفة الغربية غير قانوني.

وحالياً تملك شركة المشروبات عقداً حصرياً مع الجامعة بحيث لا تباع سوى منتجاتها في الحرم الجامعي، وتشمل فانتا وشويبس ودكتور بيبر وغيرها.

وقال أو سيلاي: "هذه مسألة تتعلق باستماع مجلس إدارة الجامعة للطلاب الذين صوتوا في عام 2014 بأغلبية ساحقة لصالح قرار دعم BDS، كما أنها مسألة تتعلق بالدفاع عن المعتقدات التي تتبناها هذه الجامعة: مناهضة العنصرية والشمولية".

يذكر أن اتحاد طلاب جامعة غالواي كان قد أقر في استفتاء عام 2014 دعم حركة المقاطعة، ويأتي هذا التحرك ضمن سلسلة احتجاجات طلابية في الجامعات الإيرلندية والأوروبية للمطالبة بقطع العلاقات مع شركات متهمة بدعم الاحتلال الإسرائيلي.