أعلنت كتلة التحرير الصحفية، الإطار الإعلامي والصحفي لجبهة التحرير الفلسطينية عن رفضها لمخرجات المؤتمر العام لنقابة الصحفيين الفلسطينيين والتي عقد في الثالث والعشرين من شهر مايو بين الضفة وغزة.

وحسب بيان عن الكتلة وصل وكالة "صفا" السبت، فإن انسحابها يأتي بعد تنكر النقابة للقرارات التي تم التوافق عليها مع كتلة التحرير الصحفية، ابتداءً بشطب أحد ممثلي كتلة التحرير الصحفية من عضوية المجلس الإداري وانتهاء باستثناء الكتلة من عضوية الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين في الاجتماع الذى عقد اليوم لأعضاء المجلس الإداري بالتزامن بين الضفة وغزة.

ولفتت إلى أن الاجتماع انعقد بحضور ممثل الكتلة، حيث كان من المفترض أن تتمثل كتلة التحرير في الأمانة العامة حسب الاتفاق المبرم.

وأكدت كتلة التحرير الصحفية انسحابها من المجلس الإداري ورفضها المشاركة في أية لجنة تشكلها النقابة أو أي حلول ترقيعية في هذا الإطار، علماً بأن كتلة التحرير الصحفية شاركت في كل فعاليات النقابة وتصدت لكل الاجراءات التي حاولت عرقلة عقد المؤتمر الاستثنائي والمؤتمر العام.

وبينت أنها شاركت في الوقفة التضامنية مع النقابة التي نظمت أمام قصر العدل، وأصدرت بيان صحفي دافعت فيه عن النقابة وأدانت كل من حاول الوقوف حجر عثرة في وجه المؤتمر.

وأشارت إلى أنها تمثل جبهة التحرير الفلسطينية وهو فصيل أساسي من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وأنها كانت ممثلة في الأمانة العامة والمجلس الإداري في الدورات السابقة.

وأضافت الكتلة أن الجبهة ومن خلال مسؤوليتها الوطنية فتحت مقرها في مدينة غزة للنقابة عندما منعت النقابة من عملها، وكانت الحضن والملاذ والبيت الآمن للأخوة الصحفيين الذين تنكروا اليوم لهذا الموقف الوطني المسؤول ومارسوا دورهم من مقر كتلة التحرير الصحفية وأجريت الانتخابات عام 2012 بنجاح.

وحملت قيادة نقابة الصحفيين وعلى رأسها النقيب ناصر أبو بكر ومفوضية المنظمات الشعبية بحركة فتح كامل المسؤولية عن استبعادها من عضوية الأمانة العامة في قرار قدم المصلحة الشخصية على المصلحة العامة وأنذر بشق الصف النقابي.

واعتبرت أن هذا الموقف غير المسؤول سيفتح الباب أمام المشككين بقانونية مؤتمر النقابة ومخرجاته.