أعلن صحفيون مساء اليوم الخميس عزمهم التوجه للنيابة العامة في غزة، لملاحقة من أسموهم "خاطفي النقابة"، بعد مخالفتهم أوامرمشروعة، واستمرارهم في مخالفة الحكم القضائي الواضح بمنع انعقاد مؤتمر عام نقابة الصحفيين يوم ٢٣ مايو المنصرم، وإصرارهم علىالمضي في مسرحية الانتخابات الزائفة والشكلية، عبر مهزلة ما يسمى بالتزكية.
وقال الصحفي أحمد زغبر أحد المدعين أمام القضاء الفلسطيني: "إن فريق الدفاع عن النقابة، ومنتحل شخصية نائب النقيب في غزة ، طلبمن القاضي بشكل واضح ومثبت بأوراق رسمية عقد مؤتمر عام لجميع الصحفيين، وليس لمن جدد عضويته لعام ٢٠٢٣ وبحضور شخصياتوهيئات دولية لمناقشة قضية رفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة مجرمي الحرب المتهمين بقتل الصحفيين الفلسطينيين وعلىرأسهم الشهيدة شيرين أبو عاقلة وياسر مرتجى وأحمد أبو حسين، وأيد فريق الادعاء ذلك".
وأضاف "طالبوا بالسماح بحضور الصحفيين جميعاً للمشاركة في هذا الحدث، ووافق القاضي على ذلك، على أن يتم مناقشة قضية إجراءالانتخابات ومدى قانونيتها في جلسة ٢٤ مايو، إلا أن خاطفي النقابة التفوا على قرار القاضي، وعقدوا مسرحية هزلية بين غزة ورام الله".
وأوضح أن خاطفي النقابة أجروا تصويتاً على القائمة اليتيمة، والتي تمت وفق منهج المحاصصة، وخرجوا بعدها ليقدموا التبريكات لأنفسهم"على النجاح الباهر في عقد العرس الديمقراطي".
واعتبر أن ما جرى تمديد لفاقدي الشرعية سنوات جديدة للاستمرار في الاستيلاء على النقابة وتبديد مقدراتها، عبر تزييف إرادة عمومالصحفيين، بينما شاهد العالم عبر الشاشات وصور المؤتمر أن مجموع من دخل القاعتين في غزة ورام الله بغض النظر عن صفاتهم لا يصلإلى بضع مئات شخص غالبيتهم من موظفي التلفزيون والإذاعة الرسمية، أي أقل من نصف العدد الذي أعلنته النقابة ذاتها على أنه هيئتهاالعامة، والبالغ عددهم ٢٦٢٢ صحفيا".
ووفقاً لمصدر حقوقي فإن فريق الادعاء يواصل العمل عبر القضاء لإبطال نتائج ما سمي بالمؤتمر العام لنقابة الصحفيين، والطعن في سلامةالإجراءات المتعلقة بما سمي المؤتمر الاستثنائي للنقابة، والنظام الذي تزعم النقابة أنها ملتزمة به.
وقال المصدر "سنلجأ للنيابة العامة لملاحقة المخالفين لأوامر القضاء، وذلك إحقاقاً للحق والنظر في طلبات آلاف الصحفيين الذين تمإقصاؤهم من النقابة، ومنعهم من المشاركة في فعالية المطالبة بتجريم قتلة الشهيدة شيرين أبو عاقلة".
جدير بالذكر أن ٢٣ صحفياً تقدموا بدعوى للقضاء الإداري لوقف كافة إجراءات النقابة لعدم مشروعيتها، وفقدها للأساس القانوني، وإلغاءكل ما ترتب على ما يسمى بالمؤتمر الاستثنائي وكل ما رشح عنه، على اعتبار أن ما بني على باطل فهو باطل، وتم إتباع الدعوى بطلب جديدلإلغاء كل ما ترتب على اجتماع ٢٣ مايو لمخالفته أوامر قضائية مشروعة.
