سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الإثنين أوامر إخلاء وهدم واستدعاءات للتحقيق لأكثر 160 منشأة في بلدة قلنسوة، وذلك بعد أيام من حملة أوامر هدم وصلت لـ 300 ضد مدينتي الطيبة والطيرة، في بالداخل الفلسطيني المحتل.

وتزعم سلطات الاحتلال في أوامر الإخلاء التي أوصلتها اليوم، وعددها 100 أمر إخلاء وهدم إلى أهلي قلنسوة، أن المنشآت "مقامة على أراضي زراعية غير مخصصة للبناء".

وجاء توزيع الأوامر اليوم، بعد أسبوعين من توزيع 60 أمر إخلاء وهدم أخرى.

وقال عضو الحراك الشبابي في قلنسوة عبد الرحيم عودة، إن أوامر الهدم وصلت لمبان سكنية ومحلات تجارية وكراجات للسيارات.

ودعا باسم الحراك، أصحاب المنازل إلى التواصل مع وحامين ومختصين، للبدء بخطوات وفعاليات للاحتجاج على هذه الهجمة.

وقبل أيام، شنت سلطات الاحتلال حملة على مدينتي الطيبة والطيرة.

وأكدت فعاليات رسمية في المدينتين، أن ما يزيد عن 310 أوامر هدم، سلمتها سلطات الاحتلال لأهالي المدنيتين، تستهدف منازل ومنشآت تجارية.

ويصف عضو اللجنة الشعبية في قلنسوة، مؤيد العقبي لوكالة "صفا"، ما يجري من حملة، بأنه هجمة لتطهير البلدة.

ويشير إلى أنه من الواضح أن سياسة الحكومة الإسرائيلية التي يتزعمها تحالف نتنياهو والمتطرف بن غفير، تتقدم في جرف كل ما هو فلسطيني في الداخل.

وسبق أن صادقت لجنة إسرائيلية على مخطط لإقامة خط الضغط العالي للكهرباء، والذي يستهدف هدم ما يزيد عن 20 منزلًا.

ويحذر من تبعات تنفيذ هذه الأوامر، على الوجود الفلسطيني في البلدة بأكملها.

مخططات للتنفيذ

من جانبه، يحذر المحامي المدافع عن أهالي الطيبة يوسف جمعة لوكالة "صفا"، من مخاطر كارثية على الطيبة والطيرة، جراء تصاعد وتتالي أوامر الهدم والإخلاء التي تستهدفهما تباعًا.

ويقول "سبق أن حذرنا من مخططات ثلاثة للانقضاض على ما تبقى من أراضي الطيبة والطيرة".

ويستطرد "واليوم يتم تنفيذ هذه المخططات بأوامر هدم مجنونة، ستنعكس على الوجود الفلسطيني في المدينتين".

وسيكون لأهالي المنشآت خطوات وإجراءات على المستوى القانوني والشعبي، لمواجهة الهجمة الإسرائيلية عليهم وعلى مصالحهم وأراضيهم.