بدأ العد التنارلي للموعد المنتظر للتصويت على قانون الموازنة العامة العراقية، بعد تأجيل لأكثر من مرة على إثر خلافات بين الكتل السياسية بشأن بعض البنود، حيث أعلن رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، أن يوم السبت المقبل هو موعد التصويت على قانون الموازنة.

وبعد تأجيل لمرات عدة، وتجاذبات بين الكتل السياسية حول بنودها، بدت ملامح الموازنة توصف بأنها "تاريخية"، تتضح أكثر بعد إعلان اللجنة المالية النيابية، مطلع الأسبوع، عن أبرز التعديلات التي أجريت على بنود الموازنة.

وخلال ترؤس الحلبوسي اجتماع اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، جرت مناقشة القضايا المتبقية في بنود قانون الموازنة العامة الاتحادية، والوصول لرؤية واضحة تمهيداً لرفعها إلى مجلس النواب وتحديد جلسة للتصويت عليها، بحسب بيان للدائرة الإعلامية في المجلس.

وأكد الحلبوسي خلال الاجتماع أن هذه الموازنة لا تقل شأناً عن الموازنات السابقة، بل هي الأهم باعتبارها لثلاث سنوات مع إعادة النظر بالجداول سنوياً، لافتاً إلى أهمية المشاريع التي تحتوي عليها الموازنة، مما تنعكس على البرنامج الخدمي وفقاً لتنفيذ البرنامج الحكومي، بحسب المصدر ذاته.

ولفت رئيس مجلس النواب العراقي إلى "ضرورة تخفيف الإنفاق في سبيل زيادة الموارد غير النفطية، مجدداً التأكيد على سرعة إنجاز قانون الموازنة العامة".

ورغم مصادقة مجلس الوزراء العراقي في منتصف مارس/آذار الماضي على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية للسنوات 2023 و2024 و2025، إلا أنه لم يتم تمرير مشروع القانون حتى الآن، وسط خلافات بين الأطراف السياسية.

ولم تتمكن الحكومة العراقية السابقة من تقديم موازنة عام 2022، بسبب تحولها إلى "تصريف أعمال" وعدم اختيار حكومة جديدة إثر الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد، ما سيجعل موازنة العام الجاري هي الأكبر في تاريخ البلاد.

وشهد العامان الماضيان ركودا اقتصاديا في العراق بسبب تفشي وباء كورونا وغياب الموازنة المالية للعام 2022، ما أسهم في ارتفاع نسب الفقر والبطالة، فضلاً عن رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار، في بلد يعتمد بشكل تام على المنتجات المستوردة.

وتشير تقديرات الخبراء إلى إمكانية أن تراوح موازنة 2023 بين 120 – 125 مليار دولار، وهي الأضخم على الإطلاق وتوصف بأنها "تاريخية"، مستفيدة من الوفرة المالية الحالية جرّاء مبيعات النفط.