عبّرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" عن استنكارها لحادث مقتل صياد فلسطيني من قطاع غزة غرقاً، بعد صدم طراد مصري لمركبه، وتعرض قريبه للاعتداء خلال تواجدهما للصيد على حدود مدينة رفح.

وذكرت الهيئة الخميس في بيان وصل "صفا"، أنه وفقاً لإفادة المواطن محمود يحيي بكر (36 عاماً) وهو ابن عم المواطن المتوفى رامي عزات بكر (45 عاماً)، فإنه وعند حوالي الساعة الرابعة والنصف فجر يوم السبت الموافق 20/5/2023، كانا يتواجدان على حسكة صيد في منطقة حدود رفح المصرية (المياه الغربية)، وهي منطقة اعتادا وعدد آخر من المواطنين، التواجد فيها منذ سنوات لصيد السمك.

وأضافت الهيئة" تفاجآ الصيادان المغدوران بطراد يتبع البحرية المصرية يتجه نحو حسكتهما، وقام بالاقتراب منها وصدمها من الخلف ما أدى إلى سقوط المواطن رامي بكر في المياه، في حين قام أحد عناصر البحرية بسحب المواطن محمود بكر إلي داخل الطراد وتم الاعتداء عليه بالضرب بواسطة ماسورة حديدية، وفي أثناء ذلك كان رامي لا يزال على قيد الحياة، ولكنه تحت تهديد أحد العناصر بدأ يعوم بعيداً عن الطراد إلى أن غاب عن مرمى البصر".

ووفق الإفادة " قيّد عناصر الطراد المصري يدي الصياد محمود ورجليه بأحبال، وقاموا بتفتيش الحسكة ولم يجدوا شيئاً يخالف القانون، ومن ثم توجهوا به إلى عمق المياه باتجاه مركب كبير وحين أخبرهم بسقوط ابن عمه في المياه، فكوا قيده وعادوا للمكان السابق لكنهم لم يبذلوا جهداً في البحث عنه حسب تعبيره، وبالتالي لم يجدوه، ومن ثم ربطوا حسكته بحسكة أخرى وطلبوا منه المغادرة والتوجه إلى غزة.

يذكر أنه وبتاريخ 23/5/2023 تم العثور على جثة الصياد المغدور رامي بكر قبالة بحر شمال غزة.

وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان: "بالنظر إلى تكرار سقوط ضحايا خلال السنوات الماضية بسبب إطلاق نار أو اعتداء في منطقة حدود رفح المصرية، ندعو الجهات الرسمية في مصر، بإجراء التحقيقات اللازمة وفق الأصول في مقتل الصياد الفلسطيني بكر والاعتداء على ابن عمه، وفي الأحداث السابقة المشابهة، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الالتزام بمعايير استخدام القوة وتناسبها وضمان عدم تكرار هذه الحوادث".

كما دعت وزارة الخارجية الفلسطينية وسفارة فلسطين بمتابعة هذا الحادث والتحقيق فيه مع الجهات ذات الاختصاص في مصر.