يوافق اليوم الأحد، إصدار الرئيس محمود عباس، مرسومًا أجّل فيه إجراء الانتخابات العامة إلى أجل غير مسمّى، رغم التوافق الفصائلي والمطالب الشعبية بإجرائها، كمخرج لحالة الانقسام السياسي.

وكان عباس أعلن بتاريخ 30 إبريل عام 2021 تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى، عقب اجتماع عقده بأعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وقيادات من حركة "فتح".

وقال إنّ تأجيل الانتخابات جاء إلى حين ضمان مشاركة أهالي القدس فيها.

وقوبل قرار عباس بتأجيل الانتخابات برفض فصائلي وشعبي واسع، وتأكيد على ضرورة الالتزام بإجراء الانتخابات في مواعيدها المحدّدة ومنح شعبنا حقّه في ممارسة العملية الديمقراطية.

وكانت صحيفة "القدس" المحلية نقلت عن مصادر مطلعة قولها إنّ السلطة الفلسطينية قررت تأجيل الانتخابات "بعد ضغوط شديدة أمريكية وعربية".

وأوضحت المصادر أن هذه الضغوط "تأتي لاعتقاد هؤلاء أن نتائج الانتخابات لن تكون لصالح حركة فتح في مواجهة حركة حماس".

وجاء تأجيل عباس للانتخابات وفق محللين ومراقبين، في ضوء قراءة أولية للخارطة الانتخابية التي ضمت 36 قائمة انتخابية موزعة على الفصائل والمستقلين، وفي ضوء التشظي الذي أصاب حركة "فتح" وتبلور ثلاث قوائم لها وهي: قائمة اللجنة المركزية وقائمة الحرية (تحالف مروان البرغوثي مع ناصر القدوة) وقائمة محمد دحلان، وما بين هذه القوائم من توتر وانقسام، يفوق التوتر الذي شاب الانقسام ولايزال، بين حركتي فتح وحماس منذ 14 سنة.

 يضاف إلى ما تقدم فإن التشظي الفتحاوي، لم يقتصر على تبلور القوائم الثلاث سالفة الذكر، بل تعداه إلى أكثر من ذلك، فهنالك 15 قائمة قريبة إلى حد كبير من فتح، تشكلت في ضوء احتجاج القائمين عليها على تركيبة قائمة فتح المركزية، وعدم مراعاة لجنة فتح المركزية العديد من المناطق في الضفة الغربية.