صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة النهائية صباح الخميس، على مشروع قانون أساسي ينص على منع الإطاحة برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي يواجه اتهامات بالفساد، ومنحه الحصانة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية أن المصادقة جاءت بأغلبية 61 عضو كنيست، بالرغم من تغيب نائبين من الليكود لمعارضتهما القانون.

ويهدف القانون لحماية نتنياهو من الإطاحة به في أعقاب قضايا الفساد المتهم بها.

ووفقاً لمشروع القانون فالإطاحة بنتنياهو تتم حال عجزه الجسدي أو النفسي عن أداء مهام منصبه أو في حال رغب 75% من أعضاء الحكومة عزله خلافاً لرغبته، ما يعني أن قرار عزله سيحتاج إلى موافقة 80 نائبًا بالكنيست.

في غضون ذلك هاجم زعيم المعارضة يائير لبيد القانون قائلاً إن أعضاء الائتلاف مرروا القانون كاللصوص.

وأشار إلى أن القانون معد لحماية الفاسدين.

من جهته، قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، إن حزبه سيلتمس للمحكمة العليا لإبطال القانون.

وأضاف ليبرمان: "لن نسمح بتحويل إسرائيل إلى مزرعة لعائلة نتنياهو".

تأتي مصادقة الكنيست على منع عزل نتنياهو في ظل تظاهرات غير مسبوقة تشهدها "إسرائيل" منذ أسابيع رفضًا للتغييرات في النظام القضائي من قبل الائتلاف اليميني الحاكم.

ووُجّه إلى نتنياهو رسميا، في 21 نوفمبر/ كانون الثاني 2019، اتهامات في ثلاث قضايا فساد عرفت باسم القضية 1000 "قضية الهدايا" والقضية 2000 "قضية نتنياهو ـ موزيس"، والقضية 4000 "قضية بيزك ـ واللا".

وتتمحور قضايا نتنياهو حول تورطه بقضايا رشوة وخيانة الأمانة العامة واستغلال السلطة لأمور شخصية.