أدان مركز الميزان لحقوق الإنسان بأشد العبارات قرار الحكومة الإسرائيلية بمنع دخول المساعدات والإمدادات إلى قطاع غزة وإغلاق جميع المعابر. 

وأوضج المركز في بيان له، أن هذا القرار الخطير يأتي في وقت يعاني فيه سكان قطاع غزة نقصًا كبيرًا في جميع المواد والسلع والخدمات الأساسية والمستلزمات الطبية، جراء أشهر طويلة من التدمير الممنهج لكل مقومات الحياة في سياق حرب الإبادة الجماعية، ومنع وعرقلة دخول المساعدات حتى خلال الأسابيع الماضية.

وقال إن قرار حكومة الاحتلال إغلاق المعابر، ومنع دخول المساعدات والإرساليات الإنسانية، يعد جريمة حرب لا تخلوا من كونها سياسة عقاب جماعي، وحكمًا بالإعدام على سكان القطاع.

وحذر المركز من ترك نحو 2,3 مليون فلسطيني فريسة للموت جوعًا وعطشًا ومرضًا، وعرضة للحسابات السياسية الإسرائيلية التي لا تتعامل مع سكان القطاع كبشر من حقهم التمتع بالحد الأدنى من حقوق الإنسان.

وأشار إلى أنه لا يجوز حصر وربط دخول المساعدات الإنسانية بأي اتفاقات أو تفاهمات.

ويرى أن استمرار الاحتلال في سياسة العقاب الجماعي وحرب الإبادة الجماعية، يأتي في سياق تحقيق أهدافه لخلق واقع تصعب فيه الحياة، واستكمالًا لمحاولاته تهجير سكان القطاع.

واعتبر أن ذلك يشكل تنكرًا تامًا لكل القرارات والمعاهدات الدولية، لا سيما قرار محكمة العدل الدولية بشأن التدابير الاحترازية بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية بما يضمن سلامة وأمن السكان الفلسطينيين، وهو ما تترجمه "إسرائيل" بمزيد من الجرائم ومنع دخول المساعدات الإنسانية، ما سيترتب عليه أزمة جوع وعطش غير مسبوقة.

وجدد المركز مطالبته للمجتمع الدولي بضرورة إجبار حكومة الاحتلال على وقف جريمة الإبادة الجماعية، والإقلاع عن استخدام سياسة العقاب الجماعي والغذاء كسلاح وهي سياسة رسمية.

ودعا إلى العمل على حفظ أرواح المدنيين في قطاع غزة من خلال رفع الحصار وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية بأقصى حد.

وطالب المجتمع الدولي بضرورة رفع الغطاء والحصانة الدولية للاحتلال، والتي شكلت المحرك الأساسي لكل الجرائم التي تقترفها، وذلك من خلال تفعيل آليات المساءلة والمحاسبة، فهي السبيل الوحيد لوقف ما يحصل من إبادة جماعية.