يواصل المعلمون في المدارس الحكومية بالضفة الغربية المحتلة، يوم الأحد، الإضراب المفتوح عن التعليم للأسبوع السابع على التوالي للمطالبة بحقوقهم.

ويطالب المعلمون بتشكيل نقابة ديمقراطية، إلى جانب مهنة التعليم، وإضافة 15% على طبيعة العمل وصرف راتب كامل، وربط الراتب بغلاء المعيشة.

ويخوض المعلمون إضرابا متواصلا ومفتوحا، دون أي بوادر لحل الأزمة من قبل الحكومة أو وزارة التربية، وفشل جميع المبادرات، إثر رفض الحكومة تلبية مطالبهم.

ويصر المعلمون على الاستمرار في الإضراب، بسبب رفض الحكومة تطبيق الاتفاق الموقع مع المعلمين في شهر مايو/أيار الماضي، والذي يتضمن مطالبهم، إلا أن الحكومة ووزارة المالية ترفض تثبيت نسبة 15% علاوة طبيعة العمل على قسيمة الراتب، بحجة الأزمة المالية التي بها السلطة.

ووجه حراك المعلمين بلاغا للحكومة أنه وفي حال خصم راتب الشهر الجاري، سيترتب عليه إلغاء الفصل الدراسي الحالي وتأجيل امتحانات الثانوية العامة ونتائجها.

ورفض الحراك الهجمات المدروسة على المعلمين وما اعتبرها حرب التسوية والإشاعات، معتبرا ذلك أساليب غير مسؤولة، رافضا تهديد وترهيب المعلمين.

كما دعا المعلمين إلى عدم التعاطي مع الكتب الرسمية الصادرة من مديريات التربية والوزارة أو التوقيع عليها وعدم استلامها.

ودعا الحراك المعلمين للتوجه للمدارس وإثبات الحضور ومن ثم المغادرة.

وكان رئيس الحكومة أعلن قبل أسبوعين، عقب جلسة استثنائية لمجلس الوزراء، الالتزام بجميع الاتفاقيات الموقعة مع النقابات، وأن النسب المئوية اللي تم التوافق عليها هي جزء لا يتجزأ من الاتفاقيات، وستكون موجودة على القسيمة عند توفر الأموال.

ويتضمن قرار الحكومة صرف ما نسبته 5% علاوة طبيعة العمل للمعلمين، إلا أن المعلمين يصرون على تطبيق الاتفاق الموقع برعاية مؤسسات حقوقية وشخصيات ويتضمن صرف علاوة طبيعة العمل بنسبة 15%.