العفو العام عن المفصولين من حركة فتح، وتعيين نائب له في رئاسة منظمة التحرير، قضيتان تحدث عنهما رئيس السلطة لأول مرة، في كلمته أمام القمة العربية التي عقدت في العاصمة المصرية.

وجاء خطاب عباس مغايرا لسابقاته هذه المرة، في ظل ظروف معقدة، أعقبت وقف العدوان على قطاع غزة.

ويرى مراقبون أن القضايا الجديدة التي تحدث عنها عباس في القمة، جاءت بعد ضغوط خارجية أملتها بعض الدول العربية عليه، فيما يرى آخرون أن كلمة عباس تتعلق بإعادة انتباه لترتيب الوضع الفلسطيني الداخلي.

وعن ذلك، يقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة النجاح رائد نعيرات إن :"خطاب الرئيس أبو مازن في القمة العربية، هو استجابة لمتطلبات أملتها الوقائع سواء الفلسطينية أو العربية أو الدولية".

ويضيف نعيرات في حديث لـ"صفا" أنه ومنذ فترة، يتم الحديث عن سلطة نشطة وسلطة متجددة، ويتم توجيه الانتقادات للسلطة باتجاه تجديد القيادة والاتجاه الديمقراطي للسلطة".

ويلفت نعيرات إلى ما أكده وزير الخارجية المصري بعد لقاء القمة، بأن هذه القضايا هي أحد أهداف القمة للخروج من الحالة الفلسطينية العامة.

وفيما يخص عقبات تطبيق ما جاء في الخطاب، يبين نعيرات أن التحديات في تعيين نائب لرئيس السلطة، يتطلب تغييرا في الدستور والقانون الأساسي الفلسطيني، وذلك لعدم وجود مجلس تشريعي، وكذلك جعل نائب لرئيس منظمة التحرير هذا شيء لا معنى له من ناحية قانونية، لأن رئيس المنظمة يتم انتخابة من اللجنة التنفيذية، والحديث عن استحداث نائب يحتاج إلى تغييرات في الميثاق.

وبحسب نعيرات، فإن استحداث نائب لرئيس المنظمة لا داع له، بمعنى في حالة شغور هذا المنصب، منطقيا تجتمع اللجنة التنفذية بسهولة وتعين رئيس.

لكنه يشير إلى أن فكرة الإصلاحات تعيد إلى ما جرى في عام 2003، وتعيين رئيسا لمجلس الوزراء.
ويتطرق نعيرات إلى حديث عباس عن الانتخابات، معبرا عن استغرابه من طريقة إجرائها في الضفة الغربية وغزة، وخصوصا بعد العدوان على قطاع غزة.

ويتحدث نعيرات عن أن المصالحة الفتحاوية شأن داخلي، ورغم ذلك تشكل تلك المصالحة انعكاسات على الحياة السياسية والمجتمع الفلسطيني، وقد تكون إيجابية.

 أما المختص في قضايا الحكم والسياسية جهاد حرب فيقول إن "مجمل القضايا التي تحدث عنها أبو مازن تتعلق بإعادة انتباه للوضع الفلسطيني الداخلي، سواء على مستوى توحيد حركة فتح وإنهاء الخلافات بين المجاميع أو التكتلات أو التيارات داخل فتح، من أجل تصليب الجبهة الداخلية، وهذا جزء من النقاش على مدار الأشهر الماضية حتى في انعقاد المجلس الثوري الأخير، وهي تحتاج إلى ترتيبات إضافية وتنظيمية وقرارات.

ويوضح حرب في حديث لـ"صفا" أن تواجد السلطة في قطاع غزة، بمثابة موقف اتخذه أبو مازن لأكثر من مرة، على اعتبار أن الضفة وغزة هي وحدة جغرافية واحدة للدولة الفلسطينية، والإطار القانوني الذي يجمعها.

وفيما يتعلق بالانتقال الديمقراطي وتعيين نائبا للرئيس، يشير حرب إلى الحاجة لإجراء تعديلات دستورية متعلقة بوثائق منظمة التحرير، وهو النظام الأساسي، لإيجاد هذا المنصب وكيفية تعيين نائب الرئيس، وهل سيقوم الرئيس بتعيينه أم سيتم اختياره من أعضاء اللجنة  التنفذية، أم سيتم انتخابه من المجلس المركزي، الأمر الذي لم يتم الكشف عنه.

ويرى حرب أن استحداث منصب نائب الرئيس، تتعلق بإعادة النظر في الوضع الفلسطيني الداخلي، والجزء الثاني تحقيقا لمطالب خارجية، إذا ما أشير إلى الضغوطات العربية التي تكررت، ناهيك عن مسألة الإصلاح في هذا الصدد.

ويتطرق حرب إلى أن تمكين السلطة في غزة يجب أن يسبقه اتفاقا فلسطينيا داخليا تتعلق بإدارة القطاع، من خلال تفاهمات بين حركتي حماس وفتح.

 وفي هذا الصدد، يقول إن "إسرائيل" لا ترغب بوجود أيا من الحركتين في إدارة القطاع، إذ إنها لا تريد كيانا فلسطينيا له طموحات سياسية، ما يعني أن المسألة تتعلق بعدم الرغبة والإرادة لدى إسرائيل.

ويتابع حرب بأن حلحلة القضية يجب أن تعالج على المستوى الفلسطيني، وكيف يمكن فرضها على أرض الواقع، وإقناع الدول العربية في الدفاع عن هذا الخيار.

وحول مسألة سلاح الفصائل، يقول حرب إن الخطة العربية تشير بوضوح إلى أن قضية السلاح تحتاج إلى اتفاق داخلي فلسطيني، وكذلك لأن السلاح والفصائل المسلحة وجدت أساسا كردة فعل على الاحتلال الإسرائيلي، بمعنى أنه حينما ينتهي الاحتلال، ستنتهي الحاجة لقوى مسلحة، بأن تنخرط الفصائل في جيش وطني موحد.