أوصت اللجنة السداسية المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، بدعم الجهود والمساعي الفلسطينية على الساحة الدولية، بهدف تحقيق العدالة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتثبيت حقوقه المشروعة، ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي عن جرائمه وانتهاكاته المتواصلة.

وتبنت اللجنة المعنية بقضية فلسطين، في الاجتماع الذي عقدته أمس، على هامش انعقاد الدورة الـ49 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بالمنظمة في العاصمة الموريتانية نواكشوط، اجتماعًا للتباحث في آليات تقديم الدعم لجهود دولة فلسطين على المستوى الدولي لمواجهة السياسات الاستعمارية والاجرامية لسلطات الاحتلال.

وأوصت بضرورة إطلاق عملية سياسية برعاية دولية متعددة الأطراف تُفضي إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشريف.

ورحبت بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين لقرار يطلب رأيًا استشاريًا من محكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال على أرض فلسطين، بما فيها مدينة القدس، والآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.

وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه خلال الاجتماع، موقف المنظمة الثابت تجاه قضية فلسطين والقدس.

ودعا إلى تضافر الجهود والبناء على مواقف الدول المتمسكة بقيم العدالة ومبادئ القانون الدولي، مؤكدًا أهمية تقديم الدول الأعضاء بيانات خطية ومرافعات شفوية ومساهمات مالية من أجل دعم حقوق الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال، بوصفه غير قانوني وغير شرعي بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

بدوره، وضع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي الدول الأعضاء، في صورة الأوضاع التي تمر بها فلسطين جراء التصعيد الإسرائيلي المتصاعد الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، ومقدراته، ومقدساته.

كما أطلعهم على الجهود المطلوبة لمواجهة هذه الجرائم، وتفعيل امكانيات منظمة التعاون الاسلامي لمواجهة هذه التحديات التي تفرضها حكومة فاشية عنصرية لا تقيم وزنًا او اعتبارًا لأي أخلاق أو مبادئ قانونية، والتي تستمر بإرهابها تجاه الشعب الفلسطيني.

يشار إلى أن اللجنة السداسية تضم في عضويتها كلًا من: جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية السنغال، جمهورية غينيا، دولة فلسطين، ماليزيا، ومنظمة التعاون الإسلامي.