قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، يوم السبت، إن مدينة القدس المحتلة تتعرض لموجات متتالية من المخططات الاستيطانية وعمليات التطهير العرقي

وأوضح المكتب في تقرير وصل وكالة "صفا"، أن مشاريع ومخططات حكومات الاحتلال على اختلافها لتهويد القدس تأتي في سياق ترجمة الحلم الصهيوني إلى وقائع ميدانية على الأرض، بصرف النظر عن الظروف المحلية والإقليمية والدولية.

وأضاف أن" حكام تل أبيب يعتقدون أن المشروع الاستيطاني اليهودي في القدس يبدأ ويكتمل انطلاقًا من الجري وراء أساطير بحقوق يهودية تاريخية في المدينة، ويسود هنا تنافس محموم بين الحكومات المتعاقبة لاغتنام كل فرصة ممكنة، للسيطرة على ما هو متاح بجميع الوسائل بدءًا بمصادرة الأراضي مرورًا بالمشاريع الاستيطانية، وانتهاءً بهدم منازل الفلسطينيين ومخططات التهجير والتطهير العرقي الزاحف".

وأشار إلى أن ما تسمى "لجنة التخطيط" في بلدية الاحتلال بالقدس صادقت على 3 مخططات بناء استيطانية جديدة بالمدينة، في جبل أبو غيم والمنطقة الصناعية، ومنطقة حديقة الحيوانات المقامة على أراضي الولجة وبيت جالا، بما مجموعه حوالي 700 وحدة استيطانية.

ويعتبر هذا المشروع الخامس منذ مطلع العام الجاري 2023، وتنصيب حكومة اليمين المتطرف التي فتحت الباب على مصراعيه للمشاريع الاستيطانية، بعد أن وافقت تلك اللجنة على المخططات الجديدة، التي تشمل بناء أبراج استيطانية، لتشكيل جدار استيطاني وديمغرافي يفصل جنوب القدس عن عمقها في الضفة الغربية.

وذكر التقرير أن اللجنة المحلية للتخطيط والبناء الاستيطاني للاحتلال في القدس صادقت على خطة لتوسيع مستوطنة "نوف تسيون" في جبل المكبر جنوب المدينة.

ومن المتوقع أن تربط الخطة الحالية التي تضم مائة شقة و275 غرفة فندقية استيطانية، مستوطنة "نوف تسيون" مع حي قصر الحاكم.

وفي الوقت نفسه، كشفت بلدية الاحتلال في القدس عن مشروع مشترك تم تنفيذ أجزاء منه في أراضي لفتا التحتا بالشراكة مع ما يسمى "سلطة أراضي إسرائيل"، و"صندوق الحفاظ على المناطق المفتوحة".

وبحسب المكتب الوطني، فإن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف "إيتمار بن غفير" أوعز بهدم المنازل الفلسطينية في شرقي القدس خلال شهر رمضان، رغم التحذيرات الأمنية الإسرائيلية.

وأفاد بأن سلطات الاحتلال أصدرت الأسبوع الماضي، قرارًا بمصادرة مئات الدونمات من أراضي قرية أم صفا شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

الى جانب ذلك، صادقت لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست على مشروع قانون لإلغاء ما ترتب على خطة الانفصال من جانب واحد لعام 2005 في أربع مستوطنات بالضفة، في إطار خطة "فك الارتباط" عن غزة التي نفذتها الحكومة الإسرائيلية برئاسة ارئيل شارون آنذاك، وأخلت بموجبها 4 مستوطنات شمال الضفة.