أعلن رئيس الحكومة محمد اشتية عن تشكيل لجنة وزارية من الحكم المحلي ووزارة المالية ومحافظة نابلس، للوقوف على الأضرار التي لحقت بقرية حوارة والقرى المجاورة للمساهمة في تعويضهم بعد الاعتداءات الوحشية على المواطنين وممتلكاتهم من قبل المستوطنين أمس الأحد.
ودعا اشتية بمستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة برام الله الاثنين، إلى تفعيل عمل لجان الحماية الشعبية في كل مكان.
وأشار إلى أن المستوطنين مارسوا أبشع أنواع الإجرام في حوار وعصيرة القبلية وبورين ومادما، من قتل وترويع وحرق.
وأكد على دعم قيادة السلطة في حراكها السياسي الهادف لوقف الأعمال الإجرامية الإسرائيلية.
كما ودعا اشتية إلى وقف سلب الاحتلال أراضي قرية العوجا، بذريعة استملاكها للمصلحة العامة، معتبرة ذلك مصادرة استيطانية توسعية على حساب الأرض الفلسطينية.
وحمّل الاحتلال المسؤولية عما يتعرض له الأسرى داخل السجون في ظل مواصلتهم للعصيان، داعيا الصليب الأحمر لزيارة الأسرى والعمل على وقف أية إجراءات بحقهم.
ويناقش مجلس الوزراء الأوضاع في حوارة ونابلس وقضايا متعلقة بالأسعار، وحلول شهر رمضان ومشاريع بنية تحتية.
