حذرت تشكيلات استخباراتية عسكرية إسرائيلية اليوم الجمعة، من أنها ستضطر لعصيان الأوامر حال الاستمرار في سن القوانين الرامية إلى تقييد دور القضاء في الكيان.
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن عشرات ضباط احتياط بتشكيل العمليات الخاصة بالجيش الإسرائيلي وقعوا على عريضة احتجاج هددوا فيها برفضهم تنفيذ الأوامر حال مواصلة سن القوانين المقيدة للقضاء.
وجاء في العريضة الموقعة على يد عشرات الضباط والجنود بأكثر تشكيلات الاحتياط سرية بالجيش أنهم لن ينصاعوا لأوامر حال استدعائهم للخدمة في وحداتهم طالما بقي علم أسود كبير يخيم على نظام الحكم الاسرائيلي.
وبين الموقعون أن التشريعات ستدمر الكيان وتحوله لنظام ديكتاتوري وستد الديموقراطية الإسرائيلية، وانه وفي حال عدم التوصل اتفاق فسيمتنع الضباط والجنود عن الالتحاق بوحداتهم حال استدعائهم.
فيما يدور الحديث عن واحدة من الوحدات الأكثر سرية في الجيش وبقيت نشاطاتها طي الكتمان وخاضعة للرقابة العسكرية، وحاول ضباط كبار في الجيش ثني الموقعين عن كتابة العريضة ولكن دون جدوى.
فيما دعا قائد الأركان الاسرائيلي هرتسي هليفي أمس جنود الاحتياط لإبقاء الجيش بعيدًا عن أي تجاذبات سياسية، معرباً عن قلقه من بروز بوادر للعصيان في صفوف تشكيلات من جنود الاحتياط احتجاجاً على القوانين التي يسعى الائتلاف الحكومي لتمريرها.
وحذر هليفي: "نتحدث عن انقسام يهز الإسرائيليين ووصل لجنود الجيش، سنستمع لما يدور في خلد الجنود سعياً للحفاظ عليه موحدًا، والسعي لإبقاء الخلافات خارج الدائرة العسكرية وخاصة تشكيلات الاحتياط التي نحتاجها جدًا".
بدورهم كتب جنود الاحتياط رسالة رد على تصريحات هليفي قائلين: "لقد مزقت الحكومة الشعب ويجب ان تقف الى جانبنا ، فهذه ليست إصلاحات قضائية ولكنه انقلاب قضائي يمس بأمن الدولة".
كما تضاف التحذيرات الأخيرة لجنود الاحتياط لأخرى من مئات من ضباط الشاباك السابقين، الذين حذروا من تداعيات إقرار القوانين المذكورة على مستقبل الكيان، معربين عن خشيتهم من اندثار الكيان وتمزقه إلى شيع وأحزاب بعد انهيار النظام الديمقراطي.
