قال المتحدث باسم وزارة الأسرى والمحررين منتصر الناعوق:" إن تمرير "كنيست" الاحتلال لقانون منع تقديم العلاج للأسرى المرضى بقراءة تمهيدية هو ضربة قاتلة لكل القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل بشكل واضح حق الأسير في الحصول على رعاية طبية كاملة".
وأضاف:" إن هذا القرار هو نتيجة طبيعية لانعدام دور المجتمع الدولي ومؤسساته الإنسانية والحقوقية في ملاحقة الاحتلال ومجرميه، إزاء الجرائم المرتكبة بحق الأسرى، الأمر الذي فتح شهية الاحتلال للتغول أكثر على حقوق الأسرى الإنسانية والأساسية".
وأكد أن هذا القانون بمثابة الوجه الآخر لقانون إعدام الأسرى وإقراره يعني أن الاحتلال ماضٍ في مزيد من سفك الدم داخل السجون بكل الطرق والوسائل بعد تشريعها وإضفاء صبغة قانونية عليها.
وصادق "الكنيست" الاسرائيلي في قراءة تمهيدية، أمس الأربعاء، على مشروع قانون يهدف إلى حرمان الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال من تلقي العلاج وإجراء عمليات جراحية من شأنها "تحسين جودة الحياة.
وينص مشروع القانون على حرمان الأسير من الحصول على تمويل حكومي للعلاج الطبي الذي يتجاوز الرعاية الطبية الأساسية، ويهدف إلى تحسين جودة حياته.
