استنكر "مركز حماية لحقوق الإنسان"، الثلاثاء، صمت المجتمع الدولي تجاه سياسة الهدم والتهجير والإخلاء الإسرائيلية القائمة على التوسع الاستيطاني والمدعومة من حكومة الاحتلال المتطرفة والموجهة ضد المدنيين الفلسطينيين.

وقال المركز في بيان وصل وكالة "صفا" نسخة منه: إنه يتابع باستهجان تصاعد سياسة الهدم والتهجير القسري التعسفية في مدينة القدس المحتلة بوتيرة متسارعة.

وأعرب عن قلقه البالغ إزاء استمرار هذه السياسية العنصرية من سلطات الاحتلال الإسرائيلي العنصرية ضد ممتلكات الفلسطينيين في شرق مدينة القدس المحتلة مستهدفةً الوجود الفلسطيني والعربي في مدينة القدس المحتلة.

واعتبر أن سياسة الهدم والتهجير التي تنتهجها حكومة الاحتلال العنصري الإسرائيلي تهدف إلى تقليص الوجود السكاني الفلسطيني، وإحكام السيطرة على شرقيّ القدس، وهو ما يشكل انتهاكًا فاضحاً للقانون الدولي.

وأشار المركز إلى أن نقل دولة الاحتلال على نحو مباشر أو غير مباشر، أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، أو إبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها يمثل انتهاكاً خطيراً للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي.

وبحسب متابعة المركز، وثقت محافظة القدس هدم جيش الاحتلال خلال شهر يناير الماضي، نحو 69 جريمة هدم لمنازل ومنشآت تجارية فلسطينية، فيما بلغت جرائم الهدم منذ بداية شهر فبراير الجاري نحو 16 جريمة هدم، حيث ينفذ جيش الاحتلال أوامر الهدم العسكرية بواسطة آلياته وجرافاته العسكرية أو يفرض على مالكيها هدمها وتجريفها قسراً.

وطالب المركز، الأطراف والشخصيات الدولية الفاعلة بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتدخل الفاعل لوقف جرائم الهدم والتهجير التي ترتكبها سلطات الاحتلال في القدس المحتلة، والضغط على سلطات الاحتلال من أجل وقف استهداف الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة.

وأضاف المركز، "نطالب دولة فلسطين بإحالة جرائم الهدم والتهجير والإخلاء القسري للمحكمة الجنائية الدولية، كخطوة على طريق تمكين الضحايا من حقهم في الانتصاف القانوني والقضائي الفعّال".

وجدد مطالبته للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالقيام بواجبه القانوني والأخلاقي وإنهاء التحقيقات والشروع في إجراءات محاكمة مجرمي دولة الاحتلال فوراً.