أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الثلاثاء، أن تقرير الخبراء الأمميين المفوّضين من مجلس حقوق الإنسان، حول تصعيد الاحتلال الإسرائيلي جرائم هدم منازل شعبنا يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في وقفها ومحاكمة مرتكبيها.

وقالت الحركة في تصريح للمتحدث باسمها جهاد طه اطلعت عليه وكالة "صفا" إن بيان الخبراء الأمميين بمن فيهم المقرر الخاص المعني بالحق في السكن اللائق بالاكريشنان راجاجوبال، يعدّ دليلاً جديداً يكشف حجم هذه الجرائم البشعة التي ترتكبها حكومة الاحتلال الفاشية بحقّ أرضنا وشعبنا ومقدساتنا.

وأكدت أنَّ توثيق تلك الجرائم الإسرائيلي ضدّ منازل الفلسطينيين وأراضيهم ليضع المجتمع الدولي والأمم المتحدة أمام مسؤولياتهم لإدانتها، والعمل بكل الوسائل السياسية والقانونية لوقفها، ومحاكمة مرتكبيها كمجرمي حرب، والانتصار لحقوق شعبنا المشروعة وقضيته العادلة.

والإثنين، دعا خبراء أمميون مستقلون المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف سياسة إسرائيل الممنهجة والمتعمدة في هدم وإغلاق منازل الفلسطينيين، وتهجيرهم بشكل تعسفي وقسري في الضفة الغربية المحتلة.

وقال الخبراء في البيان إن "إسرائيل" تقوم بهدم منازل الفلسطينيين وتحرمهم من تصاريح البناء بشكل منهجي في الضفة الغربية، بينما تقوم أيضاً بإقامة مستوطنات غير شرعية.

وأفاد التقرير بأن سلطات الاحتلال هدمت 132 مبنى فلسطينياً في الضفة الغربية المحتلة خلال الشهر الأول من العام، بما في ذلك 34 مبنى سكنيا و15 مبنى ممولا من المانحين، مما يمثل زيادة بنسبة 135 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.