قال الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن العدوان الإسرائيلي المستمر على سوريا انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف بيان المرصد أن "إسرائيل" تسعى لفرض واقع احتلالي جديد من خلال سياسة الضمّ غير القانوني بالقوة وتوسيع نفوذها الأمني والعسكري في الجنوب السوري.
وأشار إلى أن جميع المبررات التي تسوقها "إسرائيل" لاحتلال أراضٍ في جنوبي سوريا وتنفيذ هجمات هناك لا تستند إلى أي أساس قانوني.
وذكر البيان أن الفشل المشين للمنظومة الدولية في مساءلة "إسرائيل" عن جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة كان عاملًا رئيسيًا في تشجيعها على تصعيد انتهاكاتها بشكل أكثر جرأة وعلنية.
ولفت إلى أن التخاذل الدولي مكّن "إسرائيل" من التحلل التام من أي التزامات أخلاقية أو قانونية وسمح لها بفرض وقائع جديدة بالقوة دون أي خوف من العواقب.
وجتء في البيان الحقوقي أن "إسرائيل" تسعى لتوظيف الانقسامات الطائفية والقومية كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية السورية في انتهاك خطير لمبدأ عدم التدخل في شؤون الدول ذات السيادة.
وقال إن التوغّل الإسرائيلي في القرى والبلدات السورية ترافق مع انتهاكات خطيرة كاقتحام وتفتيش المنازل واعتقال المدنيين وتعطيل عمل الطواقم الطبية والصحفية.
وأكد المرصد الحقوقي أن الاحتلال العسكري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وجنوبي لبنان أظهر نمطًا منهجيًا من الانتهاكات الخطيرة ما يجعل المدنيين السوريين عُرضة لجرائم تشمل القتل والاعتقال التعسفي وصولًا للتهجير القسري.
وذكر أن مجلس الأمن الدولي مُطالب باتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لوقف العدوان الإسرائيلي على سيادة سوريا وسلامة أراضيها.
وبين أن المجتمع الدولي مدعوّ لاتخاذ تدابير عاجلة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا وحماية المدنيين والضغط على "تل أبيب" للامتثال للقانون الدولي.
