دعا مؤتمر القدس "صمود وتنمية"، المجتمع الدولي للتحرك العملي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل عليه بأشكاله كافة، بما فيها الاستيطان الإسرائيلي، ونظام الفصل العنصري والإجراءات التمييزية.

وطالب المؤتمر في بيانه الختامي، مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته نحو التنفيذ الفعلي لقراراته ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، بما فيها قرارات 242 و338 و1515 و2334، والعمل على وقف السياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية بحق الشعب الفلسطيني، وإزالة المستوطنات غير القانونية وجدار الضم والتوسع.

وأكد أن القضية الفلسطينية العادلة، وفي القلب منها القدس، ستبقى القضية المركزية للأمة العربية وللأحرار والمتمسكين بالقانون الدولي وحقوق الإنسان والعدل والمساواة حول العالم.

وشدد على أن السلام العادل والشامل والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بعد أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق العودة وتقرير المصير والاستقلال، وزوال الاحتلال غير القانوني، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على الأرض المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس.

وطالب جميع دول العالم بالتضامن مع نضال الشعب الفلسطيني والانتصار لقضيته العادلة، والاعتراف بدولة فلسطين ومنحها حقها بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وأكد أن جميع السياسات والخطط الإسرائيلية الممنهجة وغير القانونية، تهدف لإضفاء الشرعية على الضمّ الإسرائيلي الباطل واللاغي لمدينة القدس، وتشويه هويتها العربية، وتغيير تركيبتها الديموغرافية وتقويض النمو السكاني والعمراني لأهلها، وعزلها عن محيطها الفلسطيني.

وأشار إلى أن تكثيف سياسة هدم المنازل والتهجير القسري للمواطنين من أحياء وبلدات القدس، بمن فيهم أهالي بلدة سلوان وحي الشيخ جراح وباقي أحياء ومناطق المدينة، يأتي ضمن حملة إسرائيلية ممنهجة للتطهير العرقي وتثبيت نظام الفصل العنصري، وهي انتهاكات فاضحة للقرارات الدولية ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن.

وشدد على ضرورة حماية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية بالقدس، ووقف المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، ومحاولات تغيير مسماه، وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا، وتقويض حرية صلاة المسلمين فيه.

وأكد على رفض الإجراءات الإسرائيلية الممنهجة وغير القانونية لتقويض الكنائس وإضعاف الوجود المسيحي في المدينة المقدسة، والتحذير من أن هذه الانتهاكات الجسيمة للوضع القانوني والتاريخي القائم للمقدسات، تشكل مخالفات خطيرة للاتفاقات والالتزامات الدولية ذات الصلة، وستكون لها تبعات وانعكاسات خطيرة على الأمن والسلم الدوليين.

وطالب بتنفيذ القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، الصادرة عن الأمم المتحدة، والمجلس التنفيذي لليونسكو، ولجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو، والتي أكدت أن المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، وجزء لا يتجزأ من مواقع التراث العالمي الثقافي.

وأكد سيادة فلسطين على مدينة القدس ومقدساتها، وعلى دعم الوصاية الهاشمية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة ودورها في حماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.

وطالب المجتمع الدولي بتحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية والإنسانية من أجل الوقف الفوري للمشاريع الاستيطانية الإسرائيلية في القدس.

وأعلن البدء، من خلال هذا المؤتمر بتنفيذ قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستويي القمة والوزاري، في دوراته المتعاقبة، بتشكيل لجنة استشارية من خبراء القانون الدولي في إطار الجامعة، بهدف دعم الجهود والمساعي الفلسطينية الهادفة لإنصاف الشعب الفلسطيني ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الحالية والتاريخية المرتكبة بحقه، عبر آليات العدالة الدولية، وتقديم المشورة القانونية والمساندة الفنية والمالية اللازمة لهذه المساعي.