يتواصل الاعتصام المفتوح لليوم الثاني على التوالي، في قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، تحسبًا لرد حكومة الاحتلال الإسرائيلي على قرار تنفيذ هدمها وتهجير أهلها.
وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، إن الجماهير التي تتواجد بالخان الأحمر تحمل رسالة واحدة بأن شعبنا الفلسطيني لن يسمح بمرور هذا القرار، ولن يسمح للاحتلال بتنفيذ مخططاته الاستيطانية.
وأضاف أن تنفيذ قرار الهدم يعني إنهاء أي أفق لأي حل سياسي يمكن أن يحدث في المستقبل، والاستيلاء على آلاف الدونمات الممتدة من السفوح الشرقية حتى البحر الميت، وتهجير 4 آلاف مواطن في منطقة الخان الأحمر، حيث يوجد 25 تجمعًا بدويًا في محيطها.
وأشار إلى أن تطبيق القرار يعني أيضًا تشكيل حزام استيطاني وربطه بالمستوطنات الواقعة داخل القدس، وفصل شمال الضفة عن وسطها وجنوبها، وإخلاء المنطقة من أي تواجد فلسطيني.
ويعيش نحو 200 مواطن فلسطيني، أكثر من نصفهم من الأطفال، خطر هدم مساكنهم، وترحيلهم عن أرضهم ومصدر رزقهم في قرية الخان الأحمر.
وتجددت مخاوف أهالي القرية بعد إعلان وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف "إيتمار بن غفير"، أنه سيطلب إخلاء القرية بشكل فوري.
ويعد مخطط تهجير سكان الخان الأحمر جزءًا من مشاريع الاحتلال الهادفة إلى تهويد القدس وتهجير سكانها لصالح الاستيطان، ليصل عددهم إلى أقل من 20% من سكان المدينة.
ومنذ نيسان/ أبريل 2018، قدمت حكومات الاحتلال المتعاقبة 8 طلبات لمحكمة الاحتلال العليا لتمديد إرجاء الهدم، تحت وطأة ضغوط المقاومة الشعبية والمواقف الدولية والآراء القانونية، التي أكدت أن التهجير القسري يمثل جريمة حرب.
ومن المتوقع أن تُنفذ حكومة الاحتلال قرار هدم القرية البدوية خلال الفترة القريبة المقبلة، بعد أن وافقت المحكمة الإسرائيلية العليا بناءً على طلب من منظمة "ريغافيم" الاستيطانية، التي يرأسها رئيس "حزب الصهيونية الدينية"، وزير المالية يتسلئيل سموتريتش.
والاثنين، زار الخان الأحمر نحو 30 دبلوماسيًا أوروبيًا بينهم ممثلون عن القنصليات البريطانية والايرلندية والألمانية والفرنسية، وغيرها، داعين للضغط على الاحتلال لوقف هدم القرية.
وترى الجهات اليمينية المتطرفة التي تُروج لإخلاء الخان الأحمر أن "هذا أمر استراتيجي، لأن موقع القرية يجعل من الصعب توسيع المستوطنات المجاورة، ولأنها تقع على الطريق السريع 1 في منطقة تربط بين أجزاء من القدس مع الضفة الغربية".
