أقر المجلس التشريعي الفلسطيني بغزة تقرير اللجنة القانونية حول القوانين العنصرية التي تشرعها سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين.

وقال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر: "إن القرارات الإجرامية والقوانين العنصرية التي يتخذها الكيان تنذر بخطر بالغ على حياة الأسرى، وتنتهك أبسط حقوقهم الإنسانية، وتفتح عليهم بوابات جديدة لا حصر لها من الألم والمعاناة في ظل القبور المقيدة بسلاسل الظلم التي يعيشون فيها داخل السجون".

وأدان تمادي العدوان الإسرائيلي الهمجي على الأسيرات في سجن الدامون، معتبرًا أنه يمثل عدواناً على كرامة الأمة بأسرها".

وذكر أن جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق الأسرى والأسيرات، ضَربٌ بعرض الحائط لكل القوانين والمواثيق الدولية، وأن استمرارها يعني بلا شك انفجار الأوضاع داخل السجون وخارجها في وجه الاحتلال.

ودعا الكل الوطني الفلسطيني وشعوب الأمة والمنظمات والبرلمانات العربية والإسلامية والدولية وأحرار العالم للوقوف أمام مسؤولياتهم التاريخية والسياسية والقانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه الممارسات الفاشية والقوانين العنصرية والجرائم المتواصلة التي يقترفها بن غفير وعصاباته بحق الأسرى.

وطالب كل الأطراف الإقليمية والدولية، بالعمل على لجم حكومة الاحتلال، وتفعيل الآليات القانونية، وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية، لمحاسبة ومعاقبة قادة الاحتلال على الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب بحق الأسرى.

وخلال الجلسة بثت رسالة صوتية للأسيرات في سجن الدامون اللاتي يتعرضن لاعتداءات من قبل الاحتلال.

ودعت الأسيرات للعمل من أجل ألا يتطاول الاحتلال مرة أخرى على الأسيرات، والتحرك من قبل الكل الوطني وخاصة المقاومة لتحرير الأسرى، مطالبات الأمة العربية والإسلامية للتحرك للدفاع عن كرامتها وشرفها.

وتطرق التقرير الذي تلاه رئيس اللجنة القانونية النائب محمد فرج الغول، إلى أن عدد الأسرى حتى نهاية كانون أول/ديسمبر 2022 بلغ نحو (4700) أسير، بينهم نحو (200) أسير من قطاع غزة، و(500) أسير من القدس، و(143) أسير من فلسطينيي الداخل المحتل، وباقي الأسرى من الضفة الغربية.

وأفاد بأن بين الأسرى (29) أسيرة بينهم فتاتان قاصرتان، و(165) طفلاً، و(850) معتقلًا إدارياً، وبلغ عدد المعتقلين من نوّاب المجلس التشريعي في دورته الأخيرة (5) نواب.

ووفق التقرير، فقد وصل عدد الأسرى المرضى إلى قرابة (700) أسير، بينهم (300) يعانون أمراضاً خطِرة ومزمنة، كالسرطان والقلب والفشل الكلوي دون أن يحظى أيٌّ منهم بأي قدر من العناية والرعاية الطبية، ووصل عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى (233) أسيرًا شهيداً، إضافة إلى المئات من الأسرى المحرّرين الذين استشهدوا نتيجة أمراض أصيبوا بها بسبب السّجن.

كما وصل عدد الأسرى المحكومين بالسّجن المؤبد إلى (552) أسيراً، وأعلاهم حكماً الأسير عبد الله البرغوثي، المحكوم لـ(67) مؤبّداً.

وتطرق التقرير لأبرز القوانين العنصرية التي تشرعها سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين.

وأوصى التشريعي بمخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة والجهات الحقوقية الدولية للجم الكيان الصهيوني من مضيه في إقرار قانون إعدام الأسرى ومشروع قانون سحب الجنسية من الأسرى الفلسطينيين في القدس وأراضي 48، وأن إقرار هذه القانون سيؤدي لانفجار يهدد استقرار المنطقة.

ودعا المؤسسات الدولية؛ خاصةً مجلسَ حقوقِ الإنسانِ بالأمم المتحدة تكليفَ لجنةٍ دوليةٍ للاطّلاعِ على أوضاعِ الأسرى في سجون الاحتلال، ومعاينةِ الانتهاكاتِ الصارخةِ للقانونِ الدولي، والقانونِ الدولي الإنساني، واتفاقياتِ جِنيف، وتطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإلزام الاحتلال باحترامها.

وطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر القيام بالدور المنوط بها من خلال التدخل لحماية الأسرى من الانتهاكات الصهيونية، وضمان احترام حقوقهم وكرامتهم الإنسانية، والضغط على الاحتلال لتحسين شروط حياتهم وتوفير مستلزماتهم والسماح لأهلهم بزيارتهم.

ودعا الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم لملاحقة ضباط وقادة الاحتلال ومقاضاتهم أمام المحاكم الدولية المختصة لممارستهم سياسة التعذيب الجسدي والنفسي للأطفال المعتقلين، باعتبار ذلك جريمة حرب.

وشدد على ضرورة وجود لجنة رقابية دولية دائمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تُلزِم الاحتلالَ بتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وكافة الاتفاقيات الدولية التي تعنى بحقوق الأسرى وحقوق الإنسان.

وأكد ضرورة قيام السلطة الفلسطينية بواجبها برفع قضية الأسرى لدى المحكمة الجنائية الدولية، وحشد أكبر قدر من التضامن الدولي مع قضية الأسرى، وإطلاق حملات دبلوماسية لإقناع المجتمع الدولي بعدالة قضيتهم وإنسانيتها، وفضح عمليات الاعتقال الصهيوني.

وطالب المنظمات الحقوقية، بالعمل الجاد على الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين باعتبارهم قوة مقاومة مشروعة طبقاً للشرائع السماوية، والقانون الدولي.

ودعا لتشكيلِ ائتلافٍ عالميٍ من مؤسساتٍ حقوقِ الإنسانِ لإطلاقِ حملةٍ عالميةٍ ضِدَّ سياسةِ الاعتقالِ الإداريِّ والعزلِ الانفراديِ والإهمالِ الطبيِّ وجرائم الاحتلالُ بحقِّ الأسرى.

وطالب البرلمانات العربية والإسلامية لتبني قضية الأسرى الفلسطينيين وتصدير مواقف مساندة لقضيتهم، وبذل كل ما يلزم من جهد للإفراج عنهم، داعيًا وسائل الإعلام لتبني حملة دولية للإفراج عن الأسرى.