يرى محللون سياسيون أن قرارات المجلس الوزاري المصغر لحكومة الاحتلال (الكابينت) الساعية لردع الفلسطينيين عن تنفيذ العمليات، تعبر عن إفلاسه ولن تؤدي إلا لمزيد من الغليان في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.
وفي أعقاب عمليتي إطلاق نار وقعتا خلال الساعات الماضية بالقدس أسفرت إحداها عن مقتل 7 إسرائيليين وإصابة 10 آخرين، عقد "الكابينت" اجتماعًا طارئًا أقر خلاله سلسة من الإجراءات لمحاولة منع العمليات.
وكان من أبرز القرارات غلق منزل منفذ عملية مستوطنة "نافيه يعكوف" بالقدس الشهيد خيري علقم تمهيدًا لهدمه، وسلب حقوق عائلات منفذي العمليات وامتيازات إضافية من مؤسسة التأمين.
وقررت أيضًا سحب بطاقات الهوية الإسرائيلية من عائلات المنفذين، وتسريع وتعزيز تراخيص حمل السلاح لآلاف الإسرائيليين، إضافة لتعزيز الاستيطان.
نتائج عكسية
وتعليقًا على ذلك، يرى الأكاديمي والمختص في الشأن السياسي وائل المناعمة أن القرارات الجديدة لحكومة الاحتلال لن تؤدي إلا إلى سخونة الأوضاع وغليانها، وستواجه بمزيد من المقاومة والعمليات.
ويوضح المناعمة في حديثه لوكالة "صفا" إن القرارات جاءت ضمن سياسة الحكومة المتطرفة التي يقودها بنيامين نتنياهو وإيتمار بن غفير.
ويقول: "هم (مسؤولو الاحتلال) يعتقدون أن مزيدًا من الضغط على شعبنا يمكن أن يردع المقاومة، ولكن عملية القدس بالأصل جاءت ردًا على مجزرة الاحتلال في جنين وقبلها اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى".
ويشير المناعمة إلى أن القرارات الجديدة تأتي في إطار سياسة قديمة تمارسها حكومات الاحتلال المتعاقبة منها هدم بيوت المقدسيين وسحب الهويات ومنع البناء والقمع اليومي للمقدسيين والاعتقالات والاستدعاءات والاستيطان.
ويؤكد أن هذه الإجراءات - الساعية أيضًا لتهويد القدس- كلها لم تنجح في ردع المقاومة إنما كان لها نتائج عكسية ارتدت على الاحتلال.
أيام أكثر سخونة
ويتوقع المحلل السياسي مزيدا من حالة الثورة والغليان ضد الاحتلال خلال الفترة المقبلة، قائلا: "نحن مقبلون على أيام أكثر صعوبة وأكثر سخونة مع الاحتلال نتيجة الممارسات العنصرية وفي ظل وجود حكومة إسرائيلية متطرفة".
ويلفت المناعمة إلى أن قرار منح آلاف الإسرائيليين تراخيص حمل السلاح، سيفتح المجال واسعًا أمام عربدة المستوطنين، وهو الأمر الذي لا يمكن أن يمر بدون رد فلسطيني.
ويتابع أن الضفة الغربية والقدس تعيشان حالة ثورة حقيقية انفجرت في وجه الاحتلال ولن تبرد حتى تحقيق أهدافها أهمها منع الاقتحام اليومي وعمليات القتل ووقف الاعتداءات على المسجد الأقصى.
دليل فشل
من جهته يرى المحلل السياسي مصطفى الصواف أن القرارات الجديدة تهيئ الأوضاع لاشتعال انتفاضة أكثر مما هي قائمة اليوم، وهو أمر يدركه الاحتلال جيدًا.
ويوضح الصواف في حديثه لـ"صفا" أن هذه القرارات متخذة على أرض الواقع وكل ذلك لم يؤدِ إلى ردع المقاومين والفلسطينيين عموما، بل العكس زادت من حدة المقاومة.
ويشير إلى أن الاحتلال يمارس منذ زمن طويل سياسة هدف البيوت في مخيمات وبلدات القدس ويغلق البيوت، ولكن النتائج ارتدت عليه، وساهمت قراراته بارتفاع حدة المقاومة.
ويقول الصواف: "على الاحتلال أن يدرك أن قراراته لن تردع المقاومة لأن الفلسطينيين لديهم هدف واضح يتمثل في استعادة أرضهم ووطنهم وكنس الاحتلال، ويعملون على ذلك بكل الوسائل".
ويؤكد أن الإجراءات الجديدة تثبت عجز حكومة الاحتلال وفشلها في وقف حالة المقاومة المتصاعدة.
ويتفق الصواف مع المناعمة في أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من العمليات، في ظل حالة الغليان التي تشهدها الضفة والقدس.
