أوصي مختصون بقضية الأسرى إلى تشكيل جبهة موحدة من أجل نصرة قضايا الأسرى وتكثيف الفعاليات والأنشطة تزامنًا مع خطورة المرحلة التي تمر بها الحركة الأسيرة داخل السجون، وبدء تنفيذ مخططات عنصرية من قبل حكومة الاحتلال.
جاء ذلك خلال عقد الصالون السياسي الأربعاء والذي نظمته وزارة الأسرى والمحررين، ودائرة الأسرى في حركة المجاهدين "حول واقع الأسرى في ظل تصاعد الإجراءات العنصرية بحقهم ".
وأكد مدير عام الأنشطة وإعلام الأسرى نبيل حجاج، أن الحركة الأسيرة جاهزة وأنهت كافة استعداداتها للبدء ببرنامج نضالي شامل وداعم لقضية الأسرى، في حال أقدمت إدارة السجون على المساس بالواقع المعيشي لهم.
وحذر من اتخاذ سلطات الاحتلال إجراءات عقابية جديدة بحق الأسرى، وأن الأسرى خط أحمر ولا يمكن السماح للاحتلال المساس بهم.
وشدد على أهمية استمرار الفعاليات والأنشطة الداعمة والمساندة للأسرى وخروجه عن الإطار الفلسطيني إلى العربي والدولي، بهدف تشكيل رأي عام دولي حول خطورة المرحلة التي يمرون بها.
من جانبه، أكد ممثل لجنة الأسرى في القوي الوطنية والإسلامية زكي دبابش، أن ما يتعرض له الأسرى داخل سجون الاحتلال في ظل الهجمة الشرسة والاعتداءات التي تنتهجها حكومة الاحتلال سيفجر بركان كبير داخل السجون وخارجها.
وحذر من الخطوات الإجرامية التي سيتخذها بن غفير كتقليص الزيارات وأوقات الفورة وتنقلات مستمرة وزعزعة الاستقرار المعيشي للأسرى، وتبني قانون يفرض حكم الإعدام على الأسرى المتهمين بقتل أو محاولة قتل إسرائيليين.
بدوره، أكد الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس محمد الشقاقي، أن الإهمال الطبي من أبرز السياسات التي تنفذها سلطات الاحتلال داخل السجون، وتتمادى مع حالة الصمت الدولي والمؤسسات الحقوقية، وغياب المسائلة القانونية لقادة الاحتلال.
وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة الضمير علاء السكافي، أن قانون إعدام الأسرى ليس بجديد، موضحاً أن الاحتلال استهدف الأسرى بعدد كبير من القوانين والأوامر العسكرية، ويعمل على انتزاع الاعترافات من الأسرى بالقوة، وقانون المقاتل الغير شرعي الذي يجيز للاحتلال اعتقال أي مواطن فلسطيني دون تهمة.
كما أكد الأسير المحرر والباحث في مجال الأسرى علي النجار، أن الإجراءات التي ينتهجها الاحتلال داخل سجون الاحتلال مستمرة ولا تتوقف، وهي سياسة منظمة وليست عفوية.
