أوصى الائتلاف من أجل النزاهة والشفافية -أمان- بضرورة إجراء تعديلات تشريعية يصبح فيها إقرار الذمة المالية مفصحًا عنها لكبار الموظفين أمام الجمهور.
كما أوصى تقرير لأمان تم عرضه بجلسة نقاش برام الله الأربعاء، بضرورة التعديل على نظام تضارب المصالح والإشكالات التي تعتريه ومعالجتها، إضافة إلى تعديل نظام الهدايا بإخضاع الفئات غير الخاضعين كرئيس السلطة ورئيس الوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي.
وتضمنت توصيات التقرير، تفعيل دور ديوان الرقابة الإدارية والمالية على تطبيق نظام تضارب المصالح، وضرورة إصدار هيئة مكافحة الفساد التعليمات اللازمة لتنفيذ الأنظمة، وتفعيل التضمين القضايا التي لم تتطرق إليها التشريعات القضائية ومدونة السلوك.
يأتي ذلك خلال جلسة نقاش حملت عنوان "امتثال مسؤولي السلطة السياسية لأحكام أنظمة الإفصاح عن تضارب المصالح وقبول الهدايا والإفصاح عن الذمة المالية في فلسطين".
وعرض ائتلاف أمان أهم الإشكالات في نظام الإفصاح عن تضارب المصالح، وهو استثناء فئات مهمة يجب أن تخضع لنظام تضارب المصالح والتي ربما تكون أكثر عرضة للتعرض لتضارب المصالح أو يكون لها تأثير، كرئيس السلطة ورئيس الوزراء ومستشاري الرئاسة، وأعضاء السلك الدبلوماسي والمحافظين.
وعرض تقرير أمان إشكالية في إجراءات تتعارض مع عمل بعض الوزارات التي تحتاج للسرعة كوزارة الصحة.
كما عرض إشكالية في أن اللجان تشكل من موظفي الهيئات العليا أو ما يوازيها، ومدى قوتها أمام الوزراء، ما يعكس خلل في تشكيل اللجان، إضافة إلى خلل في تعريف التضارب المباشر بحيث يكون إجراء وقائي قبل تضارب المصالح، وحاجة صيغة النموذج للتبسيط.
كما أشار التقرير إلى عدم وجود إحصائيات في الدوائر الرسمية حول قيامها بتشكيل اللجان، كما أن النظام لا ينطبق على الجهات القضائية.
وبين التقرير بعض الإشكالات في عملية تطبيق النظام وسوء فهم عند الجهات التي تطبق النظام فمثلا:" في الهيئات المحلية أي موظف يريد الإفصاح يتم رفع النموذج جميعه لهيئة مكافحة الفساد".
كما تطرق التقرير إلى استثناء الرئيس ورئيس الوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي في قضية الهدايا.
وكشف أنه لم يتم تقديم تقارير لديوان الرقابة المالية والإدارية بالاستناد لنظام الهدايا والإفصاح.
وأشار التقرير إلى أن النصوص التي تنظم إقرارات الذمة المالية للرئيس ورئيس الوزراء لم تنص على تحديد إقراراتهم المالية عند توليهم مناصبهم، أو كل أربع أو خمس سنوات.
كما أشار إلى أن عدد من المكلفين لا يقومون بتعبئة إقرار الذمة المالية وغالبيتهم من القطاع الخاص.
