أفضى النضال الشعبي والقانوني الفلسطيني ضد البؤرة الاستيطانية التي أقامها مستوطنون في حي عثمان بمدينة شفا عمرو، خلال العامين الماضيين، إلى انتزاع قرار بهدم المباني التي أقامها المستوطنون.

وأصدرت ما تُسمى "دائرة الحفاظ على أراضي الشمال" التابعة لـ"سلطة أراضي إسرائيل" يوم الأربعاء، أمرًا بهدم المباني التي بناها مستوطنون بجانب ما يسمى قبر "يهودا بن بابا" في حي عثمان والتي شرع المستوطنون بإقامتها خلال قيامهم بترميم القبر، بحسب مزاعمهم.

وجاء صدور القرار بعد عامين من النضال الشعبي لأهل الحي واللجنة الشعبية والقوى الفاعلة في المدينة، لإثبات عدم قانونية هذه البؤرة، وأنها تقع على أراضي مواطنين وأخرى تابعة لبلدية شفا عمرو.

وتعود قضية ما يسمى "قبر يهودا بن بابا" لما قبل نحو عامين، عندما زعم مستوطنون أن لهم قبرًا في المدينة؛ حيث شرعوا بترميم القبر، ثم ما لبث أن تحوّلت عمليات الترميم إلى وضع مبانٍ متنقلة بالقرب منه.

وبالرغم من أن القرار سيؤخر أو يجمد أي تطور في مباني المستوطنين، إلا أن "التجربة مع القرارات الإسرائيلية من هذا النوع، سيئة"، حسب عضو اللجنة الشعبية في شفا عمرو مراد حداد.

مستند لمنع تطويرها

ويقول حداد لوكالة "صفا" "إن أمر الهدم جاء نتيجة لجهود كبيرة شعبية وقانونية، وكنا فيها نفتقد للمستندات التي نواجه بها المستوطنين، الذين جاءوا لبناء الغرف بجانب القبر المزعوم".

ويضيف: "اليوم هذا القرار النادر من نوعه، هو بمثابة مستند قانوني لوقف وإزالة هذه البؤرة".

وكان المستوطنون وضعوا المباني بجانب القبر المزعوم بشكل مخالف للقانون في أراضي للبلدية ولسكان المدينة.

شكوك بالتنفيذ

ويعطي القرار المجال للجنة الشعبية والقوى وأهل الحي، لمتابعة ملف الأراضي داخل محاكم الاحتلال، من أجل وقف العمل في بناء البؤرة على الأقل، كما يقول حداد.

وبرأيه، فإن المعركة ضد هذه المستوطنة لم ولن تنته بهذا الأمر، مضيفًا: "أمامنا معركة طويلة، وصدور قرار الهدم لا يعني انتهاء الأمر، خاصة أن صدوره لا يعني تنفيذه، حسب تجربتنا السيئة مع إسرائيل، كفلسطينيين في أراضي48".

وبالإضافة إلى "التجربة السيئة في تنفيذ أي قرار لصالح الفلسطينيين، فإن المرحلة الحالية أيضًا هي الأسوأ، في ظل أن المستوطنين أصبح منهم وزراء في حكومة الاحتلال الجديدة، وعلى رأسهم المتطرف إيتمار بن غفير"، حسب حداد.

وأشار إلى أن المستوطنين الذين أقاموا البؤرة، جاءوا من عدة مستوطنات، وليس لديهم جهة أو جمعية استيطانية، لكي يتم مواجهتها بالقرار، وهو ما يجعل تنفيذ الأمر، قد يكون "حبرًا على ورق".

النضال الشعبي

وإزاء هذا الواقع، فإن النضال الشعبي والحراسة ويقظة أهل الحي، هي الوسيلة الوحيدة أمام أصحاب الأراضي من أجل منع تطور البؤرة أو المزيد من البناء فيها، لحين إيجاد وسيلة لتنفيذ أمر هدم المباني التي أقامها المستوطنون مستقبلًا.

ومن إنجازات أهل الحي والجهات الشعبية -وفق حداد-، فإن المستوطنين الذين أقاموا البؤرة، لم يعد باستطاعتهم التواجد فيها إلا في أوقات يختلسونها، حينما لا يتواجد حراسة بالمكان فقط، "وهذا إنجاز".

يُذكر أن المستوطنين أقاموا خلال العام الماضي مبانٍ جديدة -طابقًا ثانيًا- على المباني التي تم وضعها، وذلك كتوسعة للبؤرة، وهو ما لقي اعتراضًا من اللجنة الشعبية والنشطاء وأهل الحي، انتهت بصدور أمر الهدم المذكور.