قال المتحدث باسم "تفريغات 2005" رامي أبو كرش، يوم السبت، إن الوعود بحل الملف، الذي يمس نحو ثمانية آلاف موظف في السلطة الفلسطينية "تبخرت"، مؤكدًا عدم تطبيق أي من وعود المسؤولين بهذا الشأن.

وذكر أبو كرش، في تصريح خاص لوكالة "صفا"، "أن هناك مؤشرات خطيرة بدأت تظهر بهذا الملف تنبئ بأن الحكومة الفلسطينية ليس لها نية حقيقية لإنهاء هذه القضية".

وأضاف "لعل المؤشر الأبرز بدأ منذ 8 أشهر بقطع الحكومة راتب أي موظف يتوفى من موظفي تفريغات 2005 بعد أن كانت تحول لذويه راتب شهيد. لكن ومنذ ذلك التاريخ من يتوفى يتم قطع راتبه".

وتابع "هذا مؤشر خطير بالنسبة لملف 2005 ويزيد أعباء من صبروا لأكثر من 17 عامًا وكانوا يأملون انصافهم" .

ولفت أبو كرش إلى أن آخر الوعود بإنهاء الملف كانت من عضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح، والذي كان على رأس لجنة مكونة من 4 أعضاء من اللجنة المركزية زاروا قطاع غزة قبل نحو عام.

وأكمل " كان هناك قرارًا بإنهاء هذا الملف ولغاية اللحظة لم يتم تطبيقه، ونحن بصدد تنظيم حراك خلال شهر لإنصاف موظفي 2005 خاصة من قطعت رواتبهم".

وكان أبو كرش، أكد في حديث سابق لـ "صفا"، أن عقوبات السلطة تجاه موظفي "تفريغات 2005" أضرت بحياتهم وقوت يومهم، وزادت من معاناة أسرهم.

وشدد على أن "هذه العقوبات وعدم إقرار حقوقهم تخالف قانون قوى الأمن الفلسطيني"، داعيا لإنصاف موظفي تفريغات 2005.

ويطالب أكثر من 8 آلاف موظف في قطاع غزة عينتهم السلطة بين أعوام 2005-2007 (قبل الانتخابات التشريعية وبعدها)، باعتمادهم كموظفين رسميين، وصرف رواتبهم وعلاواتهم بشكل طبيعي أسوة بزملائهم بالضفة الغربية.

وأدرج هؤلاء في موازنة الطوارئ التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، ويصرف لهم 1500 شيكل مقطوعة شهريًا، تخصم منها 170 شيكلا مقابل استهلاك الكهرباء، ولم تحل مشكلتهم حتى اليوم رغم الوعود المتكررة من قيادات السلطة.