أصدرت المحكمة العليا الاسرائيلية مساء الأربعاء قرارًا بالأغلبية ببطلان تعيين وزير الداخلية الإسرائيلي، زعيم حزب "شاس" آريه درعي، وذلك لتعارض قرار تعيينه مع ملفه الجنائي الذي اعتقل عليه لسنوات.
ووصفت الإذاعة العبرية "كان بيت" -بحسب ترجمة وكالة "صفا" القرار بـ "الدراماتيكي على مستقبل الحكومة اليمينية"، حيث جاء القرار بعد ساعات من تهديد الرجل الثاني في حزب "شاس" بالانسحاب من الحكومة حال إلغاء تعيين درعي وزيراً للداخلية.
وقال موقع "كيبا" العبري إن هنالك عدة سيناريوهات لانعكاسات ذلك القرار على الحكومة، مع وجود فرصة لرفض درعي الاستقالة من الأساس ما يضع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في مأزق خطير.
ومن بين السيناريوهات؛ قبول درعي بقرار المحكمة والاستقالة من الحكومة؛ إلا أن المعضلة تكمن في أن درعي صرح قبل أيام بأنه لن يستقيل من الحكومة طواعية حال حكمت المحكمة ببطلان تعيينه.
أما الخيار الثاني فيتمثل في قيام نتنياهو بإقالة درعي؛ مغامراً بذلك بمستقبل الحكومة، حيث يمتلك حزب درعي 11 مقعدًا في الكنيست وقد يؤدي قرار إقالته إلى انسحاب حزبه من الكنيست؛ وبالتالي تفكك الائتلاف الحكومي وفقدانه الأغلبية.
ويتمثل الخيار الآخر في إعلان درعي عن انسحابٍ مؤقت من الحكومة، وذلك سعياً للعودة السريعة بعد إقرار الحكومة تشريعاً سريعاً يلغي صلاحية المحكمة العليا في رفض تعيين وزراء أدينوا بأعمال جنائية.
وعلى صعيد ردود الأفعال، أصدر نتنياهو تعليماته لأقطاب الليكود بعدم إجراء أي مقابلات أو مواقف صحيفة رداً على قرار المحكمة.
ورحبت أحزاب المعارضة بقرار المحكمة، مطالبة بسرعة الاستجابة للقرار؛ وإلا فسيدخل الكيان في خلل دستوري لا يمكن إصلاحه.
وجاء على لسان زعيم المعارضة الاسرائيلية يائير لبيد في تغريدة له على تويتر أنه وفي حال عدم رفض درعي الاستقالة فالحكومة ستتجاوز القانون، لافتاً إلى أن الحكومة الرافضة للانصياع للقانون ستتحول إلى "غير شرعية" ولا يمكنها أن تطلب من مواطنيها التزام القانون.
وأضاف لبيد: "إذا لم يستقل درعي؛ فستدخل إسرائيل في أزمة دستورية غير مسبوقة وستتحول إلى دولة غير ديمقراطية ودولة فوق القانون".
