حدد رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة عصام الدعليس مساء اليوم الخميس 6 أولويات للتدخل العاجل عقب تحليل بيئة العمل الحكومي في قطاع غزة.
وقال الدعليس لقناة "الأقصى" إن "الأولويات هي إعادة إعمار ما دمره الاحتلال، وتحسين الرضا الوظيفي لدى الموظفين، وتحسين الصورة الذهنية لدى المواطنين عن الحكومة، وتصفير المشاكل العالقة والتخفيف عن المواطنين، وتعزيز الشراكة مع مكونات المجتمع المدني، تجويد الخدمات لأبناء شعبنا".
وأشار إلى أن "وزارة الصحة تعاني واقعًا صعبًا في المستشفيات والمراكز الطبية والمختبرات والأدوية لا يناسب الوضع الصحي في القطاع".
وأوضح الدعليس أن الاحتلال يمنع إدخال الأجهزة الطبية للمشافي رغم تدخل الصليب الأحمر، والأمم المتحدة وعملنا رغم الظروف والمعطيات الصعبة على تطوير وتجويد الخدمة بالتعاون مع المؤسسات المحلية".
وحول ملف التعليم، قال إن هناك 726 مدرسة بقطاع غزة تعمل 64% منها بنظام أكثر من فترة وعدد الطلبة بالفصل الواحد يبلغ 42، بينما يصل احتياج المدراس سنويًا 20 مدرسة".
وذكر أن "بناء مدارس جديدة وهو على رأس أولى الأولويات للحكومة لاستيعاب الطلبة الجدد وهو أمر مرتبط بتوفير تمويل خارجي لها، إذ تساهم الحكومة بتخصيص قطع أراضي لبنائها"، مشيرا إلى أنه سيجري افتتاح 14 مدرسة جديدة في 2023.
أما ملف الإعمار، نبه الدعليس إلى أنه جرى إعمار 1065 وحدة سكنية بنسبة 63% من مجمل الأضرار الكلية في معركة سيف القدس، وسنستكمل ملف الإعمار حتى عدوان الاحتلال في 2022".
وبين أن ملف الإعمار على أولويتنا وندعو أمتنا العربية والإسلامية للوقوف عند مسؤولياتها لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال.
وقال: "طرقنا كل الأبواب لإيجاد تمويل لإعادة بناء الأبراج وهنا نتساءل لماذا يحجم العالم عن إعادة إعمارها؟".
وأوضح أن هناك 36 وحدة سكنية دمرت بشكل كلي و1701 بشكل جزئي بمعركة وحدة الساحات عام 2022 وحتى اللحظة لم يقترب أي متبرع لإعادة إعمارها، وهذا الملف يقع ضمن أولوياتنا.
وذكر الدعليس أن واقع البلديات في غزة يتأثر بشكل كبير بالحصار المفروض عليه منذ 2006 وتعاني من توفير رواتب موظفيها واستجلاب تمويل من مؤسسات دولية.
ونوه إلى مجموعة إجراءات لتحسين أداء البلديات منها تقييم الأداء للمرة الأولى للوقوف على جوانب الضعف والقوة في كل بلدية لنقل الخبرات للبلديات الأخرى من أجل تحسين جودة الأداء وتقديم الخدمات.
وقال: "ندفع مليون شيكل شهريا للبلديات وتوفير السولار المدعم لها لتشغيل محطات الصرف الصحي من أجل أن تستمر في تقديم خدماتها للمواطنين".
وأشار إلى أنه جرى باسترداد 104 دونمات من الأراضي الحكومية خلال عام ونصف كانت مخصصة لمؤسسات ولم تستفد منها
وأوضح رئيس متابعة العمل الحكومي بغزة أنه وبعد التسهيلات التي قدمناها لضبط الحالة المرورية، لن نتهاون مع من يخالف القانون ويعرض حياة المواطنين للخطر
ونبه إلى إنشاء صندوق "السلامة المرورية" لوضع كل ما يتم جمعه من المخالفات في تطوير البنية التحتية للشوارع في القطاع، ولا تدخل في الصندوق الحكومي
وذكر أنه جرى تحديد 34 سلعة لها بديل محلي عملنا على دعمه وحمايته وأدى ذلك لتشغيل 54 مصنعاً
وقال إنه وخلال أزمتي كورونا وأوكرانيا التي عانى منها العالم عملنا على توفير السلع، وأن تكون في متناول المواطن، وعلى أن يكون لدينا مخزون استراتيجي.
وأضاف: "عملنا على تعزيز المنتج الوطني من خلال الإعفاء من الضرائب وبعض الإجراءات ما أدى إلى تطور ملحوظ في الإنتاج الصناعي".
وفي ملف شهداء 2014، أكد أنه مؤلم ومن المؤسف أن ترفض مؤسسة الشهداء والجرحى في رام الله اعتمادهم.
وفي سياق آخر، ذكر أن نسبة الفقر في قطاع 68% ولذلك نحن بحاجة لعدد مضاعف من المستفيدين من المنحة القطرية.
وشدد على أن مستحقات وترقيات ورواتب الموظفين حق لهم، وعملنا على تحسين نسبة الراتب وأطلقنا الترقيات وفق مسابقات واختيارات منضبطة وبرامج (الإنجاب، العلاج، التعليم، الوفاة) لتحقق استفادة الموظف من مستحقاته المالية لدى الحكومة
وأكد الدعليس أن مستحقات الموظف وراتبه حق له وكل ما يتوفر لنا من مال سينعكس على الرواتب
وقال: "نحن لسنا حكومة موازية، بل لجنة لمتابعة ما تخلت عنه السلطة في رام الله تجاه قطاع غزة، ونعمل على تذليل كافة العقبات أمام تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية".
وختم: "أولى أولوياتنا المواطن الفلسطيني، وأبوابنا مفتوحة أمام أي شكوى أو مظلمة، لا نسمح لأحد من المسؤولين أو الموظفين بإيذاء أي مواطن بغير وجه حق".