دانت مؤسسة "الحق" قمع الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالضفة الغربية لتجمع سلمي عقد يوم الثلاثاء وسط مدينة نابلس، مشيرة إلى ارتفاع وتيرة انتهاك حقوق الإنسان داخليًا خلال الأشهر الأخيرة.
واعتبرت المؤسسة في بيان وصل وكالة "صفا" الأربعاء، أن الادعاء بوجوب حصول التجمع السلمي على موافقة الجهات الأمنية هو ادعاء لا أساس له في القانون، فحسب قانون رقم (12) لسنة 1998 بشأن الاجتماعات العامة، فإن عقد التجمع السلمي، يتطلب إشعار السلطة المختصة، ممثلة بمدير الشرطة والمحافظ، دون أن تشترط موافقتهم عليها.
وأشارت إلى ارتفاع وتيرة انتهاكات حقوق الإنسان في الأشهر الأخيرة، والتي طالت الحق في الحرية الشخصية من اعتقالات لنشطاء سياسيين، ونشطاء من الحركة الطلابية، تندرج ضمن الاحتجاز التعسفي؛ في ظل غياب ضمانات القبض والتوقيف والمحاكمة العادلة.
وذكرت أنه يضاف لهذه الانتهاكات قمع ومنع التجمعات السلمية والاعتداء على المواطنين والمشاركين وكذلك الطواقم الصحفية، بما يشكل مخالفة لأحكام القانون الأساسي والاتفاقيات الدولية المتخصصة بحقوق الإنسان.
واعتبرت أن استمرار حالة الانقسام السياسي وغياب الانتخابات والمشاركة السياسية للمواطنين، سيؤدي إلى المزيد من تراجع حالة حقوق وحريات الإنسان، ويجعل منها سياسة لنهج قائم على القمع، ينتهك مبدأ سيادة القانون، ويُعلّي صورة السلطة البوليسية.
ودعت المؤسسة إلى احترام المبادئ الدستورية والقوانين والأنظمة الحامية لحقوق وحريات المواطنين وإعمال مبدأ المساءلة بشأن ارتكاب الانتهاكات الجسيمة بحقهم، والوقف الفوري للاعتقالات التعسفية، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وإعادة المعدات للصحفيين.
وطالبت كافة أطياف ومكونات الشعب الفلسطيني بالتكاتف من أجل تنفيذ مخرجات حوارات القوى والفصائل الأخيرة بشأن انهاء حالة الانقسام السياسي، وإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني.
