افتتحت "جماعات الهيكل" المزعوم العام 2023، بجملة من المطالب قدمتها لمفوض شرطة الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، والتي تستهدف المسجد الأقصى المبارك، في محاولة لتحقيق أطماعها، باعتبارها هدفًا استراتيجيًا تسعى لإنجازه في عهد وزير الأمن القومي الجديد إيتمار بن غفير.

وأخطر هذه المطالب افتتاح كنيس داخل المسجد الأقصى، والسماح بأداء كامل الطقوس والصلوات التوراتية وإدخال "الأدوات المقدسة والقرابين" داخل المسجد.

ووجه المحامي "أفيعاد فيسولي" عن "مجلس السنهدرين الجديد" رسالةً إلى مفوض شرطة الاحتلال يطلب فيها توضيح السياسة الرسمية التي سيتبعها الوزير بن غفير، ويطلب فيها جلسة استماع مباشرة مع الوزير لسماع مطالب تلك الجماعات بشكلٍ واضح، ومن ثم تحديد موقف حكومة الاحتلال وشرطتها منها.

وحدد تلك المطالب بـ11 مطلبًا تتضمن: تمديد ساعات الاقتحامات للأقصى، السماح بكامل الصلوات والطقوس التوراتية في المسجد، فتح باب الاقتحامات أيام الجمعة والسبت، وتحديد موقع لكنيس داخل المسجد، وإنهاء مرافقة الشرطة للمجموعات المقتحمة، وتركها تتجول كما تشاء.

كما شملت "رفع أي منع على إدخال الأدوات المقدسة للأقصى، والسماح بدخول اليهود من جميع الأبواب، عدم إغلاق المسجد أمام اليهود في أي مناسبة إسلامية، إعلان (الحق المتساوي) لجميع الأديان بالمسجد، وقف الإبعاد عن الأقصى بحق اليهود، وفتح باب كنيس المحكمة التنكزية الخاضع حاليًا لسيطرة الاحتلال أمام جميع اليهود".

وبهذه المطالب تكون "جماعات الهيكل" قد وضعت جدول أعمالها للفترة المقبلة بين يدي وزيرها بن غفير، وأفصحت من جديد عن أجنداتها الثلاث في الأقصى: (التقسيم الزماني التام، التقسيم المكاني بتخصيص كنيس داخل الأقصى، التأسيس المعنوي للهيكل بأداء كامل الطقوس التوراتية فيه، وإدخال جميع "الأدوات المقدسة" التوراتية إليه).

وسبق للمحامي "فيسولي" أن قدم التماسًا لمحكمة الاحتلال العليا بتاريخ 8-9-2022 بالنيابة عن "مجلس السنهدرين الجديد"، مطالبًا بإلزام شرطة الاحتلال بالسماح بإدخال البوق للنفخ فيه فيما يسمى رأس السنة العبرية، وبإدخال سائر "الأدوات المقدسة" للمسجد الأقصى.

مؤشر خطير

المختص في شؤون القدس ناصر الهدمي يقول: إن" هذه المطالب المتطرفة مبنية على أساس الوعود التي قطعها بن غفير وحزبه وسموتريتش وحزبه أيضًا للناخبين الإسرائيليين فيما لو فازوا بالانتخابات وأصبحوا جزءًا من الحكومة الجديدة سيعملون على تغيير الواقع في المسجد الأقصى والقدس".

ويوضح الهدمي، في حديث خاص لوكالة "صفا"، أن هذه المطالب تعد أول تسريب رسمي لهذه الجماعات المتطرفة من أجل وفاء الأحزاب اليمينية المتطرفة بوعودهم، وهي تشكل مؤشرًا خطيرًا يُعبر عن تبني المسار الرسمي الإسرائيلي لهذه المطالب وتحولها لمشروع تنفيذي على أرض الواقع.

ويضيف أن عملية تنفيذ هذه المطالب من شأنها أن تؤدي لمواجهة بين الفلسطينيين والاحتلال، ما يعني أن هذه المواجهة لن تقتصر على مدينة القدس فقط، وإنما ستمتد إلى الضفة الغربية وربما قطاع غزة.

وبحسب الهدمي، فإن ساحة المواجهة لم تعد محصورة على أهل القدس والاحتلال، وإنما تشمل أهل الداخل المحتل والضفة وغزة.

ويرى في طرح "جماعات الهيكل" ضمن مطالبها إقامة كنيس داخل الأقصى أو مكان مخصص لليهود داخل ساحاته خطوة خطيرة نحو فرض التقسيم المكاني للمسجد، وجزء من سياسة حكومة متطرفة عنصرية تريد إشعال المنطقة، واندلاع حرب دينية في كل فلسطين.

ويتابع "هذه المطالب متطرفة جدًا، وهي خطوة تُمهد لحسم قضية الأقصى، وجعل الواقع الديني والتاريخي الموجود فيه متساويًا بالنسبة للمسلمين واليهود".

مواجهة شعبية

والخطورة، وفقًا للمختص في شؤون القدس، تكمن في تنفيذ هذه المطالب على الأرض، مما ينذر باندلاع مواجهات لم تقتصر على المواجهة الشعبية الفلسطينية، وإنما السياسية مع الأردن وتركيا، لأنها قد تؤدي لتغيير الواقع بشكل فعلي في المسجد الأقصى.

ويقول: إن" ما نعيشه هذه الفترة سواء بشأن مطالب الجماعات المتطرفة، أو نية المتطرف إيتمار بن غفير اقتحام المسجد الأقصى خلال الأسبوع الجاري، كلها بمثابة إعلان حرب على المقدسات في مدينة القدس، والشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية".

ويضيف "ننظر بخطورة شديدة لاعتداءات الاحتلال على الأقصى، وإلى تماديه المتواصل في اعتداءاته وانتهاكاته الكبيرة بحق المسجد المبارك، لذلك علينا مواصلة الرباط وشد الرحال إليه للدفاع عنه، ومواجهة المخططات المتطرفة بحقه".

وبحسب الرسالة التي قدمتها "جماعات الهيكل" تحت عنون "سياسة الشرطة في الحرم"، فإن "الوزير بن غفير سيرفع تقريرًا إلى لجنة الداخلية وحماية البيئة في الكنيست حول السياسة التي تم تحديدها، وسينشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة الأمن الداخلي".

وقالت: "نحن منظمات الهيكل والهيكل اليهودي سنطلب من الوزير حق الاستماع قبل اتخاذ قرار بشأن السياسات والمبادئ التوجيهية، لأنها ستؤثر بشكل كبير على سلوكنا في الحرم".