ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، يوم الاثنين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي بدأت مؤخرًا بممارسة سياسة سحب إقامات فلسطينيات من الضفة الغربية المحتلة تزوجن في قطاع غزة.
وقالت الصحيفة، وفق ترجمة وكالة "صفا"، "إن الفلسطينية علا باقة المتزوجة في قطاع غزة والمولودة بالضفة تم إلزامها على حاجز بيت حانون/ إيرز شمالي القطاع مؤخراً بالتوقيع على تعهد بعدم العودة للضفة الغربية".
ولفتت الصحيفة إلى أن حالة المواطنة باقة ليست الوحيدة بل تأتي ضمن أسلوب جديد وممنهج لسحب الإقامات في الضفة من فلسطينيات تزوجن في قطاع غزة.
وأكدن أن المواطنة الباقة لم تكن على معرفة بتداعيات توقيعها على ورقة التعهد، لتكتشف لاحقًا أنها لن تتمكن من العودة إلى الضفة وهو مسقط رأسها.
ووفقًا لمنظمة "تواصل" الإسرائيلية؛ فإنها تابعت 80 ملفُا على الأقل منذ عام 2010، تشمل فلسطينيين أجبرهم الاحتلال على التوقيع على تعهد بعدم العودة للضفة الغربية، حيث تبين أن غالبيتهم لم يفهموا تداعيات التوقيع على هكذا تعهد وذلك بسبب عدم شرح محتوى التعهد القانوني.
والمواطنة الباقة فلسطينية وتبلغ من العمر 42 عامًا، وهي من مواليد نابلس وتزوجت في غزة قبل حوالي 20 عامًا، واضطرت لنقل مكان سكنها لدى الأحوال المدنية في غزة.
ووفقاً للصحيفة، ابتزت سلطات الاحتلال الباقة على حاجز إيرز عندما عادت إلى القطاع في زيارة لشقيقها المريض في نابلس، وطلبت منها إما التوقيع على تعهد بعدم العودة للضفة أو العودة للسكن في نابلس؛ فاضطرت للتوقيع.
في حين سبق لمحكمة اسرائيلية أن حكمت لصالح السماح بعودة فلسطينية إلى الضفة الغربية على الرغم من توقيعها على التعهد المذكور، بعد إثبات عدم معرفتها بمحتوى التعهد.
