ندّد تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" بجريمة إبعاد سلطات الاحتلال الإسرائيلي للحقوقي المقدسي صلاح الحموري إلى فرنسا، وسحب هويته المقدسية.

وأشار التجمع مساء الأحد في تصريح تابعته "صفا"، إلى أنّ إبعاد الحموري جريمة حرب وفقاً للمادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة واجبة التطبيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتحظر هذه المادة "النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى محتلة أو غير محتلة".

وطالب التجمع كافة المؤسّسات الحقوقيّة والإنسانيّة باستنكار هذه الجريمة، وبإعادة صلاح الحموري إلى مسقط رأسه ليتابع حياته مع أفراد أسرته.

كما طالب هذه المؤسسات بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للتوقّف عن سياسة الإبعاد والاعتقال الإداري التعسفي وكل الممارسات المنافية للقوانين الدوليّة.