قال رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب، يوم الأحد، إن إبعاد سلطات الاحتلال للأسير المقدسي صلاح الحموري إلى فرنسا، جريمة إسرائيلية جديدة تُضاف إلى سجل الجرائم التي تمارسها بحق الشعب الفلسطيني، ويُعبر عن مدى ظلم الاحتلال.
وأوضح أبو عصب، في حديث خاص لوكالة "صفا"، أن هناك تخوف كبير من أن إبعاد الأسير الحموري بهذه الطريقة، قد يُشرع الأبواب لإبعاد المزيد من الأسرى، خاصة أن شعبنا الفلسطيني يخوص حرب نضال ضد الاحتلال وجرائمه.
وأشار إلى أن هناك مجموعة كبيرة من الأسرى متهمين بـ"مقاومة الاحتلال، والانتماء لخلايا عسكرية، وحيازة السلاح"، مبينًا أن "الاحتلال يُفصل القانون على مقاسه الخاص الذي يحمي مصالحه، ويستهدف أبناء شعبنا بصورة كبيرة".
وذكر أن الحموري تعرض لظلم شديد ولإجراءات ظالمة وصعبة، وأمضى سنوات طويلة داخل سجون الاحتلال، بتهمة "التخطيط لاغتيال الحاخام المتطرف عوفاديا يوسف"، وحكم بالسجن لمدة 15 عامًا، وأفرج عنه في صفقة "وفاء الأحرار".
وأضاف أن الحموري تعرض أيضًا، للاعتقال الإداري عدة مرات، وأُبعد عن مدينة القدس أكثر من مرة، ومُنع من دخول الضفة الغربية المحتلة ومن السفر، كما تم سحب هويته المقدسية، وإبعاد زوجته وابنه عن المدينة.
إسكات صوته
وأعرب أبو عصب، عن أسفه لعدم قيام فرنسا بدورها المطلوب إزاء منع إبعاد الحموري، قائلًا: إن "الفرنسيين تواطئوا مع الاحتلال، ولم يقوموا بعمل اللازم إزاء وقف القرار الإسرائيلي، بل طالبوا بعدم إثارة الموضوع في الإعلام، وقالوا إنهم يُجرون مفاوضات مع إسرائيل".
ولفت إلى أن الاحتلال أقدم على إبعاد الحموري منتصف الليل، وترحيله على طائرة خاصة من مطار بن غوريون إلى فرنسا، واصفًا هذه الإجراءات بأنها ظالمة وتُعبر عن واقع مرير.
وأكد أن الاحتلال لا يريد للأسرى أن يكونوا متعلمين، ولديهم القدرة على مخاطبة العالم، فالحموري يتحدث اللغتين الفرنسية والإنجليزية بطلاقة، وتمتع بشخصية مؤثرة أثناء تواجده داخل الاعتقال، وكان يتلقى كم هائل من الرسائل من شخصيات أوروبية وفرنسية، لذلك يريد إسكات هذا الصوت وإخافته.
وقال أبو عصب: إن "الحموري يشكل لبنة محترمة من أبناء شعبنا، حيث شاهدت أثناء تواجدي في فرنسا لحضور مؤتمر، مدى تعلق عدد هائل من الشباب والفتيات بمشروع صلاح وأفكاره وتوجهاته، وهذا ما أغاظ الاحتلال، وقرر إبعاده".
وأضاف أن "الاحتلال يشعر بأن وجود صلاح الحموري في فلسطين، باعتباره صاحب فكر ومتمسك في أرضه بهذه الصورة الكبيرة، يشكل خطرًا عليه مبدئيًا".
وبين أن الحموري رفض كل الإغراءات والامتيازات التي قد تُحقق له كل طموحاته، وأصر على التمسك بأرضه وترابه، عشق وطنه والقدس وبلدتها القديمة، وهذا كان سببًا في إبعاده عن فلسطين المحتلة.
مخاطر الإبعاد
وحول مخاطر سياسة الإبعاد بحق الأسرى، قال الناشط المقدسي: إن" سلطات الاحتلال شرعت المزيد من القوانين التي تعطي مجالًا لوزير الداخلية كي يُقيم الموضوع حسب رأيه الخاص، ويُقرر إبعاد أسرى، بحجة أنهم يشكلون خطرًا على دولة الاحتلال".
وحذر أبو عصب، من تداعيات وخطورة هذه السياسة الاحتلالية الممنهجة، ومن قيام الاحتلال بمزيد من عمليات الإبعاد بحق الأسرى الفلسطينيين مستقبلًا.
وأفاد بأن هناك 12 أسيرًا مقدسيًا جرى سحب هويتهم المقدسية، وعلى رأسهم النواب محمد أبو طير وأحمد عطون ومحمد طوطح، ووزير القدس السابق خالد أبو عرفة.
وأوضح أن سلطات الاحتلال لديها قائمة من الأسرى الذين تم تهديدهم بسحب هوياتهم مستقبلًا، بحجة أنهم "يشكلون خطرًا على أمنها".
وأبعدت سلطات الاحتلال الحقوقي الحموري إلى فرنسا، رغم أنّ الإجراءات القانونية التي كانت مقررة في قضيته لم تنته بعد، إذ قررت المحكمة الإبقاء عليه حتّى الأول من يناير المقبل، إلى حين البت في قرار إبعاده، وسحب هويته المقدسية.
وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت المحامي الحموري في 7 مارس الماضي، وأبقت عليه رهن الاعتقال الإداري منذ ذلك الحين دون محاكمة.
وفي أكتوبر من العام الماضي، صادق المستشار القضائي لحكومة الاحتلال ووزير القضاء الإسرائيلي على قرار سحب هوية الحموري وحرمه من الإقامة في القدس بحجّة "خرق الولاء لدولة إسرائيل".
والحموري محامٍ وحقوقيّ، وأسير سابق وأحد محرري صفقة "وفاء الأحرار"، أمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال أكثر من تسع سنوات، وهو أحد موظفي مؤسسة "الضمير" لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ووالدته فرنسية ووالده فلسطيني من مدينة القدس التي ولد وعاش فيها، وهو متزوج من فرنسية وأب لطفلين.
